لاشك ان ارتفاع الأسعار يمثل عبئا على المواطن من جهة الا انه من جهة أخرى يعتبر دافعا لإعادة تشغيل المصانع المغلقة  وهى التي خرجت من السوق نتيجة وجود منافسه قويه من جوده مرتفعة و اسعار رخيصة للمنتجات المستورده . لدينا البنية الأساسية التي تمكننا من العمل وخطوط الإنتاج جاهزة للتشغيل وما حدث خلال الفترات السابقة دفع تلك المصانع الى اغلاق أبوابها مما يتطلب من الدولة ان تشكل خطه حقيقيه تجاه فتح هذه المصانع والتركيز على المنتجات التي تلبى الاحتياجات على المستوى المحلى . الخطوة الأولى : دراسة ما يتم استيراده وما هو البديل المحلى بالجودة الملائمة او شراكه مستثمرين أجانب فى إدارة المصانع ان لم يوجد لدى الإدارات السابقة القدرة على الإدارة . الخطوة الثانية : هي دمج او استحواذ الكيانات التي تريد ان تندمج فيما بينها لتتكامل الأنشطة ويا حبذا لو كانت اشطتها تستكمل منتجا جديدا بكل مراحله. الخطوة الثالثة : توزيع الأنشطة المطلوبة حسب المناطق حيث لا نقتصر على العمل في المناطق الصناعية انما نقوم بعمل او تجديد المصانع في المناطق المأهولة بالسكان والتي تتوافر بها الايدي العاملة المطلوبة والتي تنعكس إيجابيا على تكلفه المنتجات حيث تقل التكاليف الخاصة بنقل العاملين والتي هى سببا أساسيا في ارتفاع أسعار المنتجات على المستهلك النهائي . ثم دراسة الصناعات التي تقوم على المنتجات الزراعية وهى الأولى في هذه المرحلة التي تقوم على تنمية القطاع الزراعى من ناحيه وتنمية الصناعات الزراعية من ناحيه أخرى علاوة على مساحه كبيره متاحه للمنافسة في الأسواق العالمية . وهل مطلوب ارضا زراعيه مجاورة ام لا يتطلب الإنتاج ذلك ويتم زراعه المحاصيل في مناطق أخرى علاوة على العمل على تأجير المساحات الغير مستغله كمخازن للغير . الخطوة الرابعة : معاونه الدولة في توفير الأسواق محليا وعالميا وبكل صراحه لدينا إمكانيات انتاجيه بجوده عاليه تنافس على المستوى الدولي وعلينا أيضا ان نقوم باستقدام الخبراء اللازم وجودهم من اجل تدريب العاملين على مستويات جوده تليق بالدخول في أسواق عالميه متعددة . مصر غدا ستكون بخير بعملنا و اجتهادنا نحو الإصلاح وسنعمل لذلك بكل ما اوتينا من قوه.