كشف عبدالله رشدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن اتجاه الوزارة لمد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بنظام التمليك «غير المدعوم نقديا» لمدة أسبوعين إضافيين؛ ليغلق باب الحجز نهاية يناير الجاري، بدلا من اليوم السبت، كما كان مقرر.

وقال رشدي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن ذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين؛ لحجز الوحدات بالمشروع، مشيرا إلى أن الوحدات بالمحافظات والمدن الجديدة، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، حيث تم طرح وحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ «3 غرف وصالة» بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب.

وأشار إلى أن الحجز بدأ الأربعاء الموافق 14/12/2016، وحتى السبت 14/1/2016، في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبلغ سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة، كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، وبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيه، مصاريف إدارية لا ترد، يتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن، بكافة محافظات الجمهورية.

ويتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25% كحد أدنى، و50% كحد أقصى، على أقساط ربع سنوية «كل 3 أشهر»، تبدأ من 1/5/2017، قيمة كل قسط 10 آلاف جنيه، على الحساب الذهبي رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، بمكاتب البريد المميكنة، والقسط الشهري يبدأ من ألف جنيه كحد أدنى.

والتعامل على هذه الوحدات يقتصر على المواطنين أصحاب الدخول التي تتراوح بين (2500: 4000) جنيه صافي شهريا للأعزب، و3500: 5000 جنيه صافي شهريا للأسرة، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، أو المقيمين بها، والمرتبط بها عملًا، أو إحدى المدن الجديدة التابعة، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، وتخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، وتطبق الأولوية في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة، وتكون الأولوية طبقًا لما يلي: المتزوج ويعول، ويشمل المرأة الأرمل وتعول، والمطلقة وتعول «الأولوية للأصغر سنا»، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددا، ثم المتزوج «الأولوية للأصغر سنًا»، ثم الأعزب «الأولوية للأصغر سنًا»، وفي حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة 2% من إجمالي قيمة الوحدة مصاريف إدارية.