قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، إن التصويت على ضم هيئة الرقابة المالية من ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يمثل قرار جيد، خاصة أن هيئة الرقابة المالية مسئولة عن جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتضم 4 أنشطة وهى سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، إضافة إلى نشاط خامس، وهو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يتم حاليا إعداد مسودة القانون الخاص بها.

وأكد أن استقلالها سيسهل حركتها فى تعديل القواعد واللوائح الخاصة بسوق المال وقواعد القيد بما يتيح لها مرونة وسرعة إصدار التعديلات.

وأشار إلى أن استقلالها لا يعنى بعدها عن الجهات الأخرى، فيوجد تنسيق كامل مع وزراة المالية والبنك المركزى ووزراة الاستثمار.

وأوضح أنه بذلك سيؤدى إلى قيامها باتخاذ القرارات الخاصة باللائحة التنفيذية دون الرجوع إلى الوزير المختص، مما كان يقضى على استقلاليتها، لافتاً إلى أنه سيساهم فى اتخاذ القرارات والسياسات بصورة أسرع، وتكون هناك استقلالية فى اتخاذ القرارات.

وأكد أنه سيعطى لها حرية فى الحركة خصوصا، كما يعطى لها سرعة اتخاذ القرارات دون العرض على جهات أخرى، وأن مجلس إدارة الهيئة الجديد قادر على اتخاذ القرارات المنظمة للسوق.