تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم 3 دعاوى تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا، لجلسة الاطلاع وتقديم المستندات.

وقال المدعون في دعاواهم إن قطع العلاقات مع تركيا يحفظ السيادة المصرية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي وصفوها بـ«المعادية لشيخ الأزهر»، الدكتور أحمد الطيب، مشيرين إلى أنه يعد قامة من قامات الإسلام، حسب الدعوى.

وأضافت الدعاوى أن «أردوغان» وصف في تلك التصريحات ثورة 30 يونيو بأنها «انقلاب عسكري» أهدرت فيه الدماء، وأن تركيا احتضنت التنظيم الإخواني وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا، كما ورد في نص الدعوى.