تستعد الشركة السعودية المصرية للتعمير لضخ ما لايقل عن 2 مليار جنيه بالسوق المصرية في مختلف مشروعاتها خلال 2017، صرح بذلك المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، مؤكدًا أن ذلك استكمالًا لاستراتيجتها الاستثمارية وحرصها على تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تحقيق عائد مناسب لاستثماراتها.<br>
وأشار &quot;حسنين&quot; إلى أن الشركة تقوم خلال العام الحالى 2017 بالعمل في تنفيذ مشروعاتها الجارية ومنها سيكون نايل تاورز بكورنيش المعادى والرياض سيكون بالقاهرة الجديدة ودرة أسيوط بأسيوط الجديدة وسيكون ريزورت بدمياط الجديدة.<br>
ولفت إلى أن الشركة تخطط خلال العام الحالى لتنفيذ مشروعات جديدة، حيث تدرس العديد من الفرص الاستثمارية التي تتلاءم مع أهدافها وتحقق قيمة مضافة لاستثماراتها.<br>
وكانت الشركة السعودية المصرية للتعمير، قد قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015 وسددت الحكومة السعودية حصتها نقدًا وهى 50 % بواقع 121.5 مليون دولار أما الحكومة المصرية سددتها بصورة عينية تتمثل في 3 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 97 فدانا في أسيوط الجديدة، القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، والتي بدأت الشركة في تطويرهم خلال العام الماضي ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار.<br>
وأوضح حسنين أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات في المرحلة الحالية عقب خطوة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري لافتًا إلى أن قرار التعويم رغم صحته لديه العديد من التبعيات الصعبة والمتوقعة بالنظر إلى تجارب العديد من الدول التي لجأت إلى تلك الخطوة.<br>
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية للتعويم سيظهر آثارها على الاقتصاد في مرحلة قادمة، لافتا إلى أن الدولة قد درست واستعدت لآثار هذا القرار. <br>
وذكر أن توقيت تنفيذ القرارات العادلة والهامة يحمل نفس درجة أهمية تلك القرارات، حيث لو تم اتخاذ قرار هام ومطلوب وتم التأخر في تنفيذه لن يحقق الغرض منه وسيؤدى إلى خلق متاعب وإفقاد القرار لأهميته، مشيرًا إلى ضرورة سرعة تطبيق قرار احتساب فروق الأسعار لشركات المقاولات في المرحلة الحالية خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات واختلافها بصورة كبيرة عن تكلفة المقاولة.<br>
وأكد على أن سرعة التطبيق لذلك القرار تضمن تحقيق العدالة والمزايا الاقتصادية والتنموية لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التأخر في صرف تلك الفروق سيعرض العديد من شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة إلى خسائر ويقلل من قدرتها على استكمال المشروعات.