قرر مجلس الشورى السعودى، خلال جلسته اليوم الاثنين، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبى المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مساعد رئيس المجلس، فهاد بن معتاد الحمد، قوله إن المجلس ناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبى.

ووفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فى نهاية يونيو الماضى، فقد جذبت السعودية استثمارات أجنبية تقدر بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضى 2012.

وأضاف الحمد، أن مقدمى المشروع من الأعضاء السابقين فى المجلس يرون أن التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالسعودية وتنشيطها، لتلافى السلبيات القائمة حالياً وحماية العامل وصاحب العمل السعوديين.

وتدرس السعودية فتح البورصة للاستثمار الأجنبى المباشر، إذ لا يُسمح للأجانب حاليا بالاستثمار المباشر فى البورصة السعودية، فيما يتم تداولهم من خلال ما يسمى بـ"اتفاقيات المبادلة" عبر وسطاء، مما يحد من استثماراتهم فى البورصة.

وأشار الحمد إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة رأت عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة.

واقترحت اللجنة فى تقريرها المقدم إلى المجلس أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم فى هذه التعديلات.