نفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، ما نشرته مجلة "فالور أكتيول" حول قيام الإليزيه بعمليات بحث غير مشروعة فى الأرشيف الإلكترونى للرئيس السابق نيكولا ساركوزى.

وذكر الإليزيه، فى بيانه الصحفى، أنه تم التصرف فى هذا الصدد فى إطار القانون الصارم وبناء على الطلب المقدم من القضاة، وذلك ردا على ما نشرته الأسبوعية الفرنسية فى عددها الذى سيوزع غدا الخميس.

وبحسب المجلة، فإن "خلية" غير رسمية قامت بتنسيق القضايا المعروضة على القضاء، والتى ذكر فيها اسم ساركوزى، وكانت مسئولة عما تسرب للصحافة فيما يتعلق بتلك القضايا بما فى ذلك تلك المتعلقة برجل الأعمال برنار تابى وبنك كريدى ليونيه.

وردا على ذلك، أكد القصر الرئاسى الفرنسى أنه تلقى خلال فصل الربيع الماضى ثلاثة طلبات من القضاة فى هذا الشأن تم الرد عليها فى إطار من احترام القانون، وقام بتسليم المعلومات ذات الصلة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه علاوة على ذلك فإنه فى 23 أبريل عام 2013 طلب رئيس المجلس الدستورى بتوفير المعلومات المحاسبية فى إطار الاستئناف ضد القرار الصادر فى 19 ديسمبر 2012 للجنة حسابات الحملة والتمويل السياسى الرافضة لحسابات حملة نيكولا ساركوزى الرئاسية (2012)، وبحسب القانون استجاب الإليزيه لهذا الطلب.