بداية سوف أستعير عبارة عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي .. " يا لَلْهول". يا له من أمر مفزع ومحزن ما يحدث في الشارع المصري وفي كل بيت بعدما فقد الجنيه قيمته الشرائية نتيجة تحرير سعر الصرف وجشع بعض رجال الأعمال والتجار. السلع والمنتجات أصابها جنون الأسعار والانفلات. أبسط الاحتياجات الضرورية أصبحت عسيرة المنال. أجور المهنيين والحرفيين والعمالة ارتفعت بنسب متفاوتة بين المعقولية والاستغلال البشع. والحصيلة... صدمة زلزلت المواطن المثقل بهموم توفير لقمة العيش والتعليم والعلاج في ظل مستوى دخل متدني، أو في أحسن تقدير كان يكفي بالكاد لتلبية متطلبات الحياة الأساسية.
دلونى على عاقل واحد يستطيع أن يشرح لى لماذا توحش الغلاء وطال كل شيئ، حتى وإن لم يكن له علاقة بالدولار أو تحرير سعر الصرف أو أنه سلعة استفزازية؟ لم يرحم الغلاء -  المقرون بالجشع في أحيان كثيرة – هموم رب أسرة لايستطيع توفير طعام لأسرته ولا أم عاجزة عن شراء لبن لرضيعها ولا عجوز يئن تحت وطأة المرض ولا يجد الدواء الذي إختفي في خضم الأزمة. ناهيك عن إرتفاع فاتورة الكهرباء والمياه والغاز وتكلفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود والأزمات التموينية لسلع شحت في الأسواق مثل السكر والأرز وغيرها.
لأول مرة منذ 9 سنوات، سجل معدل التضخم  خلال نوفمبر 2016  رقماً قياسياُ بلغ 19.43% على أساس سنوي مقارنةً بنحو 13.57% في أكتوبر 2016 . وانعكس ذلك على ارتفاع في بنود الطعام والمشروبات بلغت 22.5% بالاضافة الى ارتفاعات أخرى في الرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمسكن والمياه والطاقة بنسب تتراوح بين 6% الى 18%، بينما تشير التوقعات الى استمرار ارتفاع التضخم وذيادة الأسعار في عام 2017.
يشكل الفقر جنباً الى جنب مع مشكلة التضخم بُعد أخر للمعاناة التي يتكبدها المواطن المصري. وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فقد ارتفعت نسبة الفقر الى 27.8% وبلغت نسبة الفقر المدقع 5.3% في المجتمع المصري. ودلالة هذه النسب هى انضمام شريحة من الطبقى الوسطى الى طبقة الفقراء وأخرى هبطت الى دائرة المعدمين.  وبدافع إنتمائي إلى الطبقة الوسطى، سوف أستعرض تأثير ذيادة الأسعار المستمرة على الطبقة الوسطى في المجتمع المصري لأنها القوة الدافعة وعماد المجتمع.
 
[email protected]

البقية العدد القادم.