أكد عبد الحميد سليمان رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد البنوك أنه هناك مفاوضات حالية يجريها مسئولى الاتحاد مع وزارة العدل لإجراء تعديل تشريعى يسمح باستخدام الصور الالكترونية لمستندات البنوك والاعتراف بها فى التعاملات الرسمية.
وقال أن اللجنة اجتمعت خلال الفترة الأخيرة مع وكيل وزارة العدل لشئون التشريع ومسئولى البنك المركزى لبحث تعديلات قانون حفظ المستندات، بما يسمح باستخدام الصور الالكترونية لمستندات البنوك فى التعاملات الرسمية.
وأشار إلى أن التعديل التشريعى يضع حلاً لمشكلة تخزين المستندات والمشكلات التى تنتج عنها خاصة فى حالة عدم وجود تأمين كافى لتلك المستندات، لافتاً إلى أن اتحاد البنوك سيبحث عن آلية تسمح بتخزين المستندات على وسائط الكترونية غير قابلة للتزييف تسمح بحفظها والحصول عليها وقت الحاجة.
وأضاف أنه عقب موافقة البرلمان القادم على هذا التشريع سيكون من حق البنوك استخدام النسخ الالكترونية للشيكات والمستندات الأخرى فى كافة التعاملات الرسمية، وعدم استخدام النسخ الأصلية إلا فى حالة وجود قضايا تحتاج الي تلك المستندات.
وكشف عن أن التعديل سيتضمن وجود جهة حكومية تضمن أن تكون الوسائط التى يتم تخزين المستندات عليها غير قابلة للتزييف، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات التى تمت بين اتحاد البنوك والبنك المركزى ووزارة العدل على أن تكون هذه الجهة هى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".