أكد شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود للقطاع الصناعى، خلال الفترة التى تتولى خلالها إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية.   وأضاف إسماعيل، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول: "من المستبعد تماما زيادة أسعار الوقود، سواء مازوت أو غاز طبيعى للمصانع فى الفترة الحالية".   وقال إن قرارات تسعير الوقود للصناعة تخضع لدراسات وافية من جميع الجهات المعنية ولا يتم اتخاذها من جانب وزارة البترول فقط، بل تتم من خلال قرارات تصدق عليها الحكومة المصرية كلها.   وكانت حكومة هشام قنديل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قد أقرت فى فبراير الماضى، زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 50%، ليصل إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 4 دولارات.   كما رفعت الحكومة آنذاك أسعار المازوت من ألف جنيه للطن، إلى 1750 جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 75%، على أن تراجع أسعار المازوت كل 3 أشهر، طبقا لنص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية فى ذلك الوقت.