السوق يتجه الى التعامل النقدي وهو التعامل الذى يبنى على الدفع وقت الشراء وهذا لم يكن متبعا من قبل لان الأسواق تبنى على البيع الاجل لحين بيع المنتجات للمستهلك النهائي ويتم بعدها دفع المستحقات يرجع ذلك لسببين ان البائع يقوم بتدبير العملة الصعبة في الحال ليمكنه ان يقوم بالاحتفاظ بالقيمة ليمكنه استيراد الخامات مرة أخرى وان لم يفعل ذلك فانه امامه احتمال ان تنخفض قيمه العملة المحلية وحينئذ لا يمكنه الشراء او تحقق له خسارة . والسبب الاخر ان الثقة انحدرت الى حد ما بين الناس ونعترف بذلك مما ترتب عليه عدم الوفاء بالمستحقات الناتجة عن المعاملات وهو مكمن الخطر اذ علينا لكى نحفظ استقرار اسواقنا ان نقوم بالحفاظ على الثقة المتبادلة بيننا لنضمن البيع الاجل و خصوصا في المنتجات التي لا تحتاج الى تدبير عمله وهو ما يعطى الفرصة للوسيط ما بين المنتج والمستهلك النهائي ان ينتظر الوقت الى حين ان يقوم الموزع ببيع المنتجات وبالتالي يشكل ذلك رواجا اكبر بالأسواق و قدره على خلق الائتمان و الإنتاجية المرتبطة به. ان علينا مسئوليه كبيره لابد ان نسعى لها كل منا في موقعه ان نعيد بناء الثقة بين الناس وخصوصا بين التجار لضمان الحقوق فمن يقوم ببيع منتجاته الى اخر ولم يوفى بالثمن فانه امام الله أولا مسئول عن الأمانة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " وان استغلال ظروف الاخر و العلم ان اللجوء للمحاكم قد يمنع صاحب الحق من المطالبة بحجه لطول فتره التقاضي وتكلفه ذلك الكبيرة جهدا و وقتا ومالا فان النتيجة خطيره وهى عدم قبول المنتجين الدخول في تجربه الائتمان للغير مرة أخرى وذلك يعرقل في توزيع المنتجات للأسواق في وقتها المحدد وأثر ذلك انه قد يتسبب في اختناقات غير مبرره وتتأخر دون معرفه السبب الذى يكمن في رفض البيع الاجل و التصميم على البيع النقدي . القانون لا يكفى الان لوضع أسس الوفاء بالمستحقات مع ان الشيكات التي تحولت اسما فقط في القانون الأخير من اداه ائتمان الى اداه وفاء والدليل ان الشيك لم يعد لتاريخه قيمه الا اذا كان مسطرا وان لم يكن فان التاريخ كأن لم يكن ولهذا مازال الناس تلجأ الى استخدام الشيك كآداه  ائتمان بينهم على ان يقومون بتسطيره حفاظا لحقوقهم وفى النهاية النتيجة واحده سواء تم السداد ام لم يتم فان على البائع ان يقوم بحل مشكلاته مع المشترى وديا وهذا صعب ولا شك ان الهدف من القانون ترك ثغره امكن الالتفاف حولها ومنع التأثير المطلوب ولذلك علينا ان نقوم بإعادة دراسة ذلك لكى نحقق سوق آمن محفز للاستثمار.