أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عن إصدار "مرسوم خاص" تابع لخطة التدابير الاقتصادية التى بدأها الأسبوع الماضى مع القوى العظمى والتى تخول قانون التمكين الذى أقره غالبية أنصار الرئيس الراحل هوجو شافيز فى الجمعية الوطنية.

وقال مادورو أثناء اجتماع مجلس لوزراء فى قصر ميرافلوريس: "قررت أن أتخذ مرسوما خاصا بمراقبة وتنظيم عقود الإيجار المتعلقة بالتجارة فى جميع أنحاء البلاد، ومن الضرورى التدخل الفورى فى الوقت المناسب لحماية المنتجين الصغيرة والمتوسطة والمصنعين والتجار الذين يفتقرون للقدرة المالية للحصول على الملكية من أجل التجارة، مضيفا أن هذه التدابير وقتية كجزء من قانون التمكين الذى يحكم عقود الإيجار التجارية وسيتم اتخاذها قبل 31 ديسمبر هذا العام".

ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فإن هذا المرسوم ينص على إيجارات العقارات التى تتألف من المؤسسات المحلية حيث الأنشطة التجارية فى المبانى السكنية أو المكاتب ومراكز الأعمال يجب ألا تتجاوز 250 بوليفار لكل متر مربع أى ما يعادل 39.68 دولار للمتر المربع، كما أنه يحظر استخدام الدولار فى المعاملات، ومن ناحية أخرى فإن معدل الادخار فى البنوك 3.50% مما يؤدى إلى فائدة قدرها 16%، ومتوسط الأرصدة يساوى 20.000 بوليفار أى 3174 دولارا.

وأكد مادورو "نحن فى طريقنا إلى بدء خطة الادخار الخاصة فى وقت مبكر لإعلان هذه التدابير اليوم على الفور مع البنوك العامة ودراسة آليات جديدة لتحفيز الادخار .

أما قناة أر تى فى الإسبانية فقد أشارت على موقعها الإلكترونى إلى أن من بين التدابير الاقتصادية الجديدة هو إجبار السوق على خفض أسعار السيارات بشكل كبير لخدمة الطبقة الوسطى،كما أنه أعلن أن اليوم الاثنين ستبدأ تفتيش رسوم الإيجار من المبانى التجارية، وتعد هذه الخطوة جزء من "الهجوم الاقتصادى" ضد ارتفاع الأسعار والمضاربة والرأسمالية التى اتخذها مادورو على ثلاث خطوات فى غضون عامين".

ووفقا للقناة فإن مادورو يسعى من خلال خطة الهجوم الاقتصادى للوصول إلى تحقيق توازن من القيم الحقيقية للاقتصاد الحقيقى.

وأعلن مادورو عن بدء هجومه الذى أطلق عليه "أسعار عادلة" فى 6 نوفمبر الماضى وقام بمراجعة المسئولين المدنيين والعسكريين وهوامش الربح.

وأشارت القناة إلى أن هذه التدابير ضد المضاربة التى جاءت فى الوقت الذى ستشهد فيه البلاد انتخابات بلدية فى 8 ديسمبر الجارى، حيث إنه أيضا تم نشر أن معدلات التضخم فى نوفمبر الماضى تجاوزت المعدل السنوى 50% .