اكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان المصرى لشئون قطاع الإسكان والمرافق  إلى أن أهم مميزات تنفيذ المشروعات العقارية في هذا المحور من خلال القطاع الخاص، تتمثل فيما يلى: الاستفادة من السيولة المتوفرة لدي شركات القطاع الخاص، وتنوع التصميمات والخدمات المقدمة من المواطن المستفيد من المشروع، والاستفادة من طاقات القطاع الخاص لزيادة معدل إنتاج الوحدات السكنية، وسهولة التوزيع الجغرافي لتنفيذ الأعمال حيث يتم تنفيذ الأعمال بواسطة المقاولين الموجودين في المحافظة ذاتها.

استطردت المهندسة نفيسة هاشم، فى الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان وذلك خلال مشاركة الوفد المصرى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مؤتمر الإسكان العربي الرابع، المُنعقد علي هامش الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  قائلة: أطلقت وزارة الإسكان"مشروع الإسكان الاجتماعي"، والذى ينفذ فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء علي أراضي المحافظـات داخل نطاقها أو فـي نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد هذا المشروع الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، وقد بدأ تنفيذ المشروع فعلياً من العام المالي 2014/2013  
واضافت وفى إطار تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، تمت الموافقة على آليات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وذلك نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وقد وافق مجلس الوزراء في 2016/8 علي تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وفقاً للضوابط التالية: يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية بمعني أنه لم يسبق إلغاء أو استقطاع أو عليها مديونية لهيئة المجتمعات العمرانية، ويتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها بنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملاً (كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع) ويتم تضمين ذلك بالعقود المبرمة مع المستثمر، ويتم تنفيذ المشروع فى مدة لا تزيد عن سنتين، ويتم تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.

وحول التشريعات التى تنظم الشراكة بين القطاع العام والخاص، قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق: صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.