قدم  الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  شرحاً وافياً عنمشروع الإسكان الإجتماعي  ، المُنفذ حالياً بمصر، وشرح منظومة التمويل العقارى، وجهود الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال آلية الإسكان الاجتماعى، الذى يوفر وحدة مناسبة لشريحة محدودى الدخل والشباب، فى مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، وبفترة سداد ممتدة.
واشار الوزير، إلى أنه فى اطار تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين تمت الموافقة على آليات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وذلك نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وقد وافق مجلس الوزراء في 8/2016 علي تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقاً للضوابط التالية: يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملاً (كامل التشطيب، شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع)، ويتم تضمين ذلك بالعقود المُبرمة مع المستثمر، ويتم تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
وعقب العرض الذى قدمه وزير الإسكان، تمت إذاعة فيلم وثائقي للمرحلة الأولي من مشروع الإسكان الاجتماعي.
وفور الانتهاء من عرض الفيلم الوثائقى عن الاسكان الاجتماعى، أشاد وزراء الإسكان العرب بالجهود المبذولة فى مصر حالياً فى قطاع الإسكان الاجتماعى، وطلبوا الاستفادة من التجربة المصرية فى هذا القطاع، ورحب وزير الإسكان بذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم دراسة متكاملة عن المشروع، وآلية توفير الوحدات بنظام التمويل العقارى، لأمانة جامعة الدول العربية، لتوزيعها على وزراء الإسكان العرب، ومصر مستعدة للمساعدة بخبرتها فى هذا المجال لأى دولة شقيقة.