قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض وزارة الإسكان حول مشروع الإسكان الاجتماعى، فى الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المُنعقدة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضح الوزير أن المشروع يُنفذ في جميع أنحاء الجمهورية، سواء على أراضي المحافظات داخل نطاقها، أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يُعد المشروع الأضخم للإسكان الاجتماعى فى تاريخ مصر، وبالمنطقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: بدأ تنفيذ المشروع فعلياً من العام المالي 2014/2013، وتم الانتهاء من تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، وبنهاية 2017 سنكون انتهينا من 500 ألف وحدة سكنية، وبذلك نكون نفذنا 4 أضعاف ما كان ينفذ سابقاً، موضحاً أنه لضمان استمرارية المشروع وتنظيم آلياته أصدرت الدولة القانون رقم 33 لسنه 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، وأهم ملامحه : توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وضماناً لوجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمراحله نص القانون على إنشاء صندوق لهذا الغرض وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وأن تكون له موارده الذاتية.
وأكد وزير الإسكان أن نجاح المشروع يعتمد على تطبيق نظام التمويل العقارى، والذى يضمن توفير التمويل المستمر لتنفيذ الوحدات للمستحقين، مشيداً بمبادرة البنك المركزى لتخفيض الفائدة المُستحقة على التمويل، والتى أسهمت فى توفير مبالغ مالية عالية للمستفيدين من محدودى الدخل.
وأضاف: يساهم في تنفيذ المشروع 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص، بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية، ووفر المشروع نحو مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فى فترة دقيقة مرت بها البلاد.