لاشك ان التضخم يؤثر على قيمه الأموال وباقتراب انتهاء السنه المالية فان الاموال التي كانت للمنشأة لم تعد قيمتها كما كانت وانما انخفضت القوه الشرائية لها فلم يعد لدى صاحب المنشأة القدرة لشراء خامات تساوى ما كانت تشتريه من قبل . ولهذا فانه لابد من حساب قيمه هذا الانخفاض لابد ان يدرج في الميزانيات المالية وعليه لابد ان يتم عمل مخصص للتضخم هذا المخصص يظهر قيمه الأموال للمنشآت بقيمتها الحقيقية حساب إرباح محتجزة بقيمه انخفاض قيمه أموال الشركات عن طريق حساب متوسط المدينين والموجود بالسلف و العهد و النقدية و البنوك طول العام المحاسبي و ضربها في معدل التضخم السائد و احتجاز الناتج من الأرباح وتوزيع الباقي هذا إذا كانت الشركة مموله ذاتيا من رأس المال. و إذا كانت مموله عن طريق القروض يتم حساب المتوسط للفرق بين مالها و ما عليها من الأصول المالية و يتم حساب معدل التضخم عليه ثم احتجاز قيمته من الأرباح حتى لا تستنزف دماء الشركة بتوزيع ارباحا من أصول وهميه. قمت بمناقشه ذلك مع هيئة المعايير المحاسبية  IFRS منذ 3 سنوات الا انه كان ينقصنا اعترافهم بعمل مخصص لذلك ولكن بعد المناقشة لم تتم الموافقة على عمل مخصص تضخم للدول يتم عمل الميزانيات المالية عليه وهو ما يضمن عدم افلاس الشركات الناتج من تأثير التضخم و أثره المؤكد على تآكل الأصول عاما بعد الاخر. وكان الحل ان نقوم باحتجاز الخسارة من الأرباح قبل توزيعها وان يوجه هذا المبلغ الى الاستثمار ولا يوجه الى الاستهلاك لدعم الأصول وهو ليس بأرباح انما هو اصل من أصول المنشأة في النهاية. ان لم يتم تطبيق هذا المفهوم فان هناك عيبا في الميزانيات المالية هذا العيب يدفع الشركات العاملة في الدول التي بها معدلات تضخم عالية الى اغلاق أبوابها في غضون سنوات حيث يقوم أصحاب المال بتوزيع الأرباح كامله ويتم تقييم الأصول بالطرق المعروفة ولكن للأسف لا يوجد تقييم للأموال وهو ما يضلل أصحاب الأموال وان اعتبار الأموال أصلا من الأصول يناله الخسارة هو المنطق طالما مر عاما على وجود هذه الأموال سواء في المنشاة او خارجها لان عند القيام باختبار قوتها الشرائية نفاجئ بالحقيقة وهى ان المال لم يعد كما كان من حيث قدرته على شراء نفس الأصول .