أصبح لكل نشاط أعمال شرعي ما يقابله من نشاط موازي أو غير رسمي يطلق عليه مجازاً "بير السلم" إمعاناً في نعته بأدنى المواصفات من حيث الجودة والسلامة و الشرعية. فهناك طب بير السلم و تعليم بير السلم ومصانع بير السلم إلى جانب سلسة لا تنتهي من أنشطة الأعمال التي تعمل في الظلام بعيداً عن أي شكل رسمي وعن أعين الدولة.
يعرف هذا القطاع بالاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي لأنه يحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي، فهو لا يخضع للضرائب و لا يتم مراقبته من الجهات الحكومية المختصة. و الأهم أنه لا يدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي،و هو شائع في الدول النامية.
 
 ينمو الاقتصاد غير الرسمي بمعدلات نمو تفوق معدلات نمو الاقتصاد الرسمي.  لذلك فإن وجود اقتصاد خفى بحجم كبير يؤدي إلى صعوبة رسم السياسات الاقتصادية لأن المؤشرات الاقتصادية تكون مضللة، وقد يعمل بشكل مخالف لتوجهات السياسة الاقتصادية وأهدافها، ويؤدي إلى انحراف النتائج المستهدفة من  السياسة الاقتصادية.
والاقتصاد غير الرسمي له عدة خصائص. أبرز تلك الخصائص هي خاصية المشروعية و غير المشروعية، فهو يشمل أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار في المسروقات أو المخدرات أو التهريب وكلها أنشطة يجرمها القانون. إلا أن الإقتصاد غير الرسمي قد يشمل أنشطة مشروعة للأعمال الحرة غير مبلغ عنها لمصلحة  الضرائب أو القيام بأعمال تجارية دون سجل تجاري.
ومن الخصائص الأخرى للاقتصاد الموازي خاصية السرية و خاصية اللانظامية ويقصد بها عدم خضوعها للوائح و القوانين المعمول بها في الدولة  مما يجعل حقوق و واجبات العاملين بهذا القطاع غيرمحددة  و خالية من أي نوع من أنواع الحماية الإجتماعية.
 
 
نشأت  ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي لعدة أسباب سياسية و اجتماعية و اقتصادية  نجملها فيما يلي: الفساد الإداري من خلال المعوقات البيروقراطية في إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة معينة خاصة المشاريع الصغيرة والمؤسسات الفردية. الحظر و اللوائح الحكومية التي تفرضها الدولة بحيث  تمنع  بعض الأنشطة التي ترى فيها مساساً بالصحة العامة أو الإقتصاد الوطني  مما يدفع بعض الأفراد لممارستها في السر. قلة الوظائف المتاحة التي يخلقها الاقتصاد الرسمي مما يدفع الباحثين عن عمل للبحث عن فرص في السوق الموازي. زيادة معدل الضريبة وأسلوب الفرض الجزافي للضريبة  مما يؤدي الى  التهرب الضريبي و اللجوء إلى  الأنشطة غير الرسمية. انخفاض تكاليف العمالة الرخيصة  في السوق غير الرسمية  و زيادة نسبة عمالة الأطفال و النساء.  
من الصعب تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي  في دولة مثل مصر، إلا أنه بحسب بيانات إتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم القطاع غير الرسمي في مصر بنحو  تريليون جنيه،أو 60% من حجم الاقتصاد الكلى. ويعمل بهذا القطاع نحو 8 ملايين مواطن في 1200 سوق عشوائية و 47 ألف مصنع غير مسجل. يضاف الى هذه التقديرات عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
 
وللهند تجربة ناجحة في دمج الاقتصاد غير الرسمي من  خلال تبني إستراتيجية صناعية تعتمد على
الصناعات التحويلية التي تتطلب يد عاملة غير ماهرة حيث تحاول الالتزام بخلق وظائف العمل بتخطي الإقتصاد الزراعي و التحول نحو الإقتصاد متعدد الأبعاد. كما تبنت الهند تخفيض معدلات الضرائب عند المستويات العالية من الدخل، و أدخلت تحسينات على  أنظمة الضمان الإجتماعي وقدمت  حوافز للقطاع الخاص.
وفي النهاية، أقدم التوصيات التالية التي  من شأنها أن تساهم في دمج الاقتصاد الموازي في القطاع الرسمي:
  تيسيراجراءات التأسيس وخفض تكلفتها تيسير التعاملات مع الجهات الرقابية والإدارية كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين وغيرها . تيسير سبل الحصول على التمويل من خلال برامج التمويل الصغير والمنتاهي الصغر. تقنين أوضاع المشاريع الحالية من خلال منظومة متكاملة من إجراءات التسجيل بعيدة عن  التعقيد الاداري.