وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مذكرة بشأن تحديد أسلوب اعتماد إتاحة قطع الأراضى المقترحة للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها.
 
 وجاءت الموافقة على تحديد آليات التعامل وفقاً للتالى: تتم مراجعة كشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التى يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات للمراجعة الفنية، ولا يجوز استخدام هذه الوحدات فى غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من هذه الوحدات، وتحديد تصميم معمارى ثابت يتم التزام جميع المصانع به، ويصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة.
 
 ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة، ويتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع كما يلى: 25 % مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الإتاحة، والـ75 % الباقية على 3 سنوات بواقع 25 % سنوياً، على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط للمشروع، مضيفاً أن هذه الموافقة تأتى تشجيعاً للصناعة، ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعى للعاملين بالمصانع، وتخفيفاً للكثافة المرورية، والازدحام بالطرق.