اكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة حالياً، والتى تهدف فى الأساس إلى مضاعفة الرقعة المعمورة، وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد، يأتى مشروع الإسكان الاجتماعي كأحد أهم المشروعات التى توليها الدولة حالياً اهتماماً واضحاً، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضارى للمواطن المصرى، وخاصة من الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل والشباب. وأشار الوزير في كلمته بالمؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى فى هذا الإطار انه لابد أن تتضافر جميع القطاعات .. العام والخاص والتعاونى .. وأن يعمل كلُ منها من خلال الآليات المتاحة فى تنسيق تام، ومن خلال خطة شاملة طموحة تسابق الزمن لتلبية احتياجات الإسكان الحالية، وتستشرف فى نفس الوقت الاحتياجات المستقبلية، وتعمل على توظيفها للمساهمة فى تعمير وتنمية وتطوير محاور التنمية العمرانية المستهدفة. ولذلك تهدف الدولة خلال المرحلة القادمة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاونى فى مصر، حيث يأتى هذا التوجه من خلال الرغبة فى تعظيم المشاركة المجتمعية والشعبية فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاونى تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذى ينتج عنه مجتمعات سكنية متجانسة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.