كشف مصدر بغرفة شركات السياحة أن جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية طلب فحص أسماء المتقدمين لأداء العمرة قبل السفر، خشية تهريب الأموال خارج مصر، أو فرار بعض المسجلين جنائيا والمتهمين بارتكاب جرائم تضر بالأمن القومي، ممن يسيئون لسمعة مصر في السعودية، بعد أن توقفت تلك الإجراءات منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الداخلية طلبت من وزارة السياحة اشتراط حصول المعتمرين على موافقة "الأمن العام" قبل سفرهم. وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن جهاز الأمن العام طالب شركات السياحة بتسليمه كشوفا بأسماء المعتمرين لفحصها جنائيا قبل السماح لهم بالسفر، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت وضع آلية تسمح للشركات بمعرفة المرفوض سفرهم لأسباب أمنية من خلال النظام الإلكتروني المعمول به، قبل تقدمهم للحصول على التأشيرة من السلطات السعودية. وقال عادل شعبان، منسق عام "منتدى السياحة"، إن "الأجهزة الأمنية أعربت عن تخوفها من سفر بعض الخارجين عن القانون، ممن لم تشملهم قوائم الممنوعين من السفر، خصوصا وأن أعداد المعتمرين المصريين يقترب من المليون معتمر سنويا". وأضاف "شعبان" أن "ما حدث العام الماضي من سفر بعض المتسولين ضمن المعتمرين، فضلا عن صدور دعوات من عناصر إخوانية لرفع شعار (رابعة) أثناء موسم الحج الماضي، أثار قلق المسؤولين السعوديين والمصريين من اختلاط الفريضة بالسياسة، ما أدى لاتخاذ إجراءات لمواجهة أي أنشطة من هذا النوع". ومن جانبة أوضح عماري عبدالعظيم رئيس لجنة السياحة بغرفة القاهرة التجارية، أن عودة الأمن العام للكشف على المعتمرين خلال تلك الفترة سيؤدس إلى منع المتسولين والنصابين من السفر فضلا عن من يتخذون العمرة كوسيلة للخروج من مصر وعدم العودة مجددا، مشيرا إلى أن الشركات ستطالب بوضع أسماء من تخلف من العمرة لأداء الحج أو لدية مشاكل جنائية أوسياسية ضمن القوائم السوداء على النظام الإلكتروني الذي تتعامل به الشركات مع وزارة السياحة، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من المسجلين جنائيا خارج قوائم الممنوعين من السفر بالمطارات يسمح لهم بالسفر للخارج. أخبار متعلقة غرفة السياحة: بدء أولى رحلات عمرة المولد النبوي منتصف ديسمبر