أعلم أن وجة نظري حول التصالح مع وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد ستلقى معارضة من قبل الكثيرين. ولكن أدعوكم للنظر تجاه هذ الموضوع بمزيد من الحيادية .
صدر الآسبوع الماضي قرار لجنة استرداد الأموال المهربة التصالح رشيد  مقابل دفعه ٥٠٠ مليون جنيه بعد أن أجرت دراسات مستفيضة عن الاتهامات الموجهة اليه والدفوع المؤيدة بمستندات تؤكد سلامة موقفه وبرائته من التهم المنسوبة إليه و وأن أموله  واستثمارات عائلتة كونها قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004.
الحكم عنوان الحقيق. قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد، ووقف التدابير الاحترازية، فى ثلاث  قضايا هى "قضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة"
بداية سوف أستعرض نبذة موجزة عن تاريخ وخلفية الرجل. رشيد محمد رشيد هو رجل أعمال شهير  ينحدر من عائلة ثرية ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد. امتلك رشيد عدة شركات كبرى في مصر والخارج، وشغل مناصب رفيعة في مجالس ادارة شركات وعضوية  منظمات محلية واقليمية مختصة في أنشطة اقتصادية وتعليمية واجتماعية وعلمية وسياسية.
تفلد رشيد منصب وزير الصناعة والتجارة الخارجية في وزارة أحمد نظيف الاولي عام 2004، وتم ضم وزارة التجارة الداخلية لوزارته لاحقا. خلال هذه الفترة قاد رشيد مرحلة مهمة في تاريخ الصناعة في مصر في ظل ازدياد التنافسية مع الاسواق العالمية. وحاول تقوية السوق داخليا ومحاربة الاحتكار ودخل في حربه الشهيرة مع احمد عز في أثناء صياغة قانون الاحتكار الجديد في عام 2008 اعتراضا على ممارسات الحزب الوطني داخل البرلمان .
وبعد قيام ثورة 25 يناير، أعلن النائب العام منع سفر رشيد وتجميد أرصدته في البنوك على خلفية ارتكابه مخالفات، وكان في ذلك التاريخ في دبي حيث علم بقرار منعه من السفر عن طريق الإعلام. وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على رشيد بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام. كما غرمت المحكمة رشيد مليوني جنيه مصري وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. وفي 15 سبتمبر 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد . وفي مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب. لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده.
بعد هذ الموجز عن رشيد، اتسأل هل تهمة الرجل هي ذات طابع سياسي وهي الانتماء إلى نظام مبارك؟
هل صدرت الأحكام على رشيد استنادا على أدلة دامغة لا تقبل الشك دون الاعتماد على تحريات يمكن أن يتم من خلالها لوي الحقائق وتطويع الأدلة لتخدم هدف الادانه لكل من تقلد منصب رسمي في عهد مبارك؟
أن رشيد رجل تحتاجه مصر الآن، فهو لم يتربح من عمله أو يتكسب كسبا غير مشروع، لأنه ببساطة لا يحتاج للتكسب من منصبه وهو رجل أعمال ناجح يملك ثروة ضخمة كونها عبر سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب .
كلمة أخيرة. أما وقد استرد رشيد محمد رشيد اليوم كرامته، أتوجه بالتحية الى جهات التحقيق وأفخر باعادتهم الحق إلى أصحابه داعيا الله أن يتم اعادة النظر في الحالات المشابهة التي وجهت اليهم الاتهامات و صدرت ضدهم أحكام بينما تهمتهم الحقيقية انتمائهم الى نظام مبارك.