هو نموذج للتخبط.. أو نموذج لغياب التخطيط.. ذلك هو موقف الحكومة من قضية «الفراخ».. ذلك أننا نتحدث عن ضرورة التخطيط.. والدراسة المتعمقة لأى مشكلة.. ثم نفاجأ بقرار لم يعش أكثر من 10 أيام.
الحكومة زعمت عندما أصدرت قرارها بإلغاء الجمارك على الفراخ المجمدة أنه قرار مؤقت، خشية وقوع أزمة فى هذه اللحوم البيضاء.. ثم تحت ضغط أصحاب المزارع المحلية للفراخ تراجعت الحكومة.. وألغت هذا القرار.. فهل يا ترى هناك أبلغ من ذلك عن تخبط قراراتنا؟
فهل كان قرار الإعفاء الجمركى تحسباً من أزمة فى نقص الفراخ.. أم كان لمصلحة عدد من المستوردين، كانوا جاهزين بشحناتهم فوق المراكب.. تستعد للتفريغ بمجرد صدور القرار؟.. وهنا نسأل: هل تسرب لهم هذا القرار قبل أن يصدر ليتخذوا كل الإجراءات اللازمة لتدبير الدولارات، ثم للشراء، ثم للشحن، بحيث تجرى عمليات التفريغ بمجرد توقيع القرار.. وبذلك ربحوا مئات الملايين.. ثم لما هاجت مافيا أصحاب المزارع المحلية للفراخ تراجعت الحكومة.. وهكذا إذا هربنا من مافيا الاستيراد وقعنا فى براثن مافيا الإنتاج المحلى للفراخ؟
ألم يكن الأولى أن ندعم الأعلاف اللازمة للمزارع المحلية، بدلاً من إلغاء الجمارك على الفراخ المستوردة؟! أم كان الواجب تشجيع المزارع المحلية بتوفير العلف والأدوية.. مقابل التزام أصحاب المزارع بقبول أقل ربح، بهدف توفير الفراخ للناس بسعر معقول.. مادامت حكومتنا تعجز عن تخفيف أزمة اللحوم الحمراء؟
وكل المصريين يتعجبون مما جرى فى قضية الفراخ.. ويرون أنها النموذج الحقيقى لغياب التخطيط.. فمن نصح الحكومة ومن أقنعها بإلغاء الجمارك هذه؟ ولكن نقول - تأدباً - من ضحك على الحكومة ومن استغفلها لتظهر أمام كل المصريين أنها «حكومة تخبط قومى» لا تدرس أى قرار كما ينبغى؟
هنا نقول: هل تجرؤ الحكومة أن تعلن عن شحنات الفراخ المستوردة التى دخلت البلاد بمجرد الإعلان عن تجميد الجمارك عليها؟.. ولن نقول، تأدباً أيضاً، أليست عندنا أجهزة تراقب وتتابع؟ ثم من الذى سرب قرار إلغاء الجمارك للمستوردين الكبار، وقبل أن يصدر القرار بوقت كافٍ، حتى تمكنوا من الاستعداد لإدخال هذه الفراخ المعفاة تحت بصر وسمع الحكومة؟!
وهذا يذكرنا بما حدث فى حكومة الدكتور عاطف عبيد، عندما تسرب قرار الجمارك على السيارات المستوردة.. وما إن تم إصدار القرار حتى تم تفريغ شحنات هائلة لتنعم هذه السيارات بالتخفيض، وتم إغراق السوق بها.. وهو نفس ما حدث عندما جرى ما جرى، وأيضاً فى حكومة عاطف عبيد - خاص بسعر الدولار - إذ تسرب الخبر.. ووقعت الجريمة كاملة!! فهل نحن هكذا نصاب بعمليات نصب متتالية ولا نتعلم أو نتعظ.. لتجنى المافيا المليارات من دماء كل المصريين؟!
 ونتساءل: أين البرلمان؟.. وهل نقرأ الفاتحة على روح هذا البرلمان إذا لم يتحرك البرلمان - أو يستيقظ - ليحاسب الذين أخطأوا، ولا تقولوا لنا إن البرلمان «سوف» يشكل لجنة لتقصى الحقائق.. فقد دخلت الشحنات وانتهى الأمر.. وهل لو طالبت اللجنة بإجبار المستوردين على سداد الجمارك، التى تم إعفاؤهم منها، هل يرفضون؟ إذ أدخلوها وفق قرار سيادى صدر.. ولا يجوز المطالبة هنا.. أم نجد طلباً موقعاً من عدد من النواب بتقديم استجواب عاجل للحكومة يمكن أن يصل إلى حد سحب الثقة من الحكومة على هذا الذى تم من جريمة كاملة الجوانب، أم علينا أن نتعلم من الشعب الإنجليزى، الذى أرغم حكومته على الاستقالة، ومن الشعب الإيطالى الذى فعل نفس الشىء مع حكومته، أم نحن لا نأخذ من النظم البرلمانية إلا القشور؟!
 وعلينا أن نعترف بأن الشعب إما يقع ضحية لمافيا الاستيراد.. أو يقع ضحية لمافيا أصحاب المزارع، فى الداخل، وكل المصريين هم الذين يدفعون الثمن.
وليس أمامنا إلا أن نقبل حكومة اللاحكومة.. نقصد حكومة القرارات المتخبطة.. والفراخ هى آخر هذه التخبطات، حتى الآن.