وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وأوضح مدبولي، عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سبق أن أصدرت قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، بجانب التشريعات الأخرى التي تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب، ومع التطبيق العملي للقانون والمراجعة الدائمة لحُسن، وجودة هذا التطبيق، ودراسته وتحليله. وتبين وجود بعض المعوقات التي تؤدي إلى القصور في تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، وبدراسة المعوقات، وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات. وأشار مدبولي، إلى ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة، والفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعي، حال تكامل دور وعمل الصندوقين، وتوحيد جهودهما معا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودي الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة. لذا أنشأ القانون الجديد للإسكان الاجتماعي، كيانا جديدا يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، ويقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما قِبل الغير في كافة مراكزهما القانونية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وأكد مدبولي، أن القانون الجديد، اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم التي ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعي، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التي كانت تقع في ظل وجود الصندوقين، كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة في مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة. وأوضحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن القانون الجديد رأى عدم جدوى الإبقاء على القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى 4 مواد فقط. وأكدت أن القانون الجديد، سيواجه أي حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي، الذين يلتفون على تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التي حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، والمتاجرة والتربح بها.