تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لمحافظ البنك المركزي، على التيسيرات التى تم إقرارها بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي مؤخرًا، والتي ساهمت في حل مشاكل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة.

وأكد الدكتور "مدبولي"، خلال بيان صحفى، أن هناك تنسيقا مستمرا منذ بداية المشروع بين البنك المركزي، ووزارة الإسكان، أثمر منذ بداية المشروع عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعى، وتأتى القرارات الأخيرة، لتحل المشكلات، التى ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك.

وأشار إلى أن البنك أصدر عدة تيسيرات جديدة فى مقدمتها قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، و أن يبلغ الحد الأقصي لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، كما أكدت الشروط على عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومي من العميل ، وأنه فى في حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة.

وأوضح وزير الإسكان أن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع، وذلك في إطار الاهتمام البالغ الذى يوليه البنك المركزي المصري لمشروع الاسكان الاجتماعي، والذى يعد أحد أهم آليات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.