أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، القبض على حسام حسن، عضو الهيئة العليا بالحزب عن أمانة أسيوط، وصدور أمر ضبط وإحضار لستة أعضاء آخرين، هم حسام مصطفى وأحمد عمار وأحمد عبد العال وعثمان محمدين ومحمود رشاد وسمر بهاء.
وأضاف الحزب فى بيان له، أن هذه القرارات المتعسفة صدرت على خلفية تنظيم الحزب بأسيوط لوقفة احتجاجية صامتة أمام مديرية الأمن، احتجاجا على تعامل الأمن بعنف مفرط مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى ضد مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور.

وتابع البيان "أن الزميل حسام حسن قد تم القبض عليه عشوائيا بعيدا عن مكان الوقفة الاحتجاجية، وقد تم توجيه تهم مجحفة للزملاء تشمل التجمهر والتظاهر بدون إذن وسب وقذف موظف عمومى والتعدى على السلطات وتعطيل الصالح العام بل وقطع الطريق".
وحمل الحزب الحكومة ووزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سلامة الزميل حسام حسن الذى دخل منذ الأمس إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتراضا على تلك الممارسات.

وأكد الحزب أن عودة الأجهزة الأمنية لنفس أدوات وأساليب القمع وتكميم الأفواه وسلب الحريات تهدد المرحلة الانتقالية والتوافق المجتمعى، ولن تؤدى إلا إلى تصاعد الرفض والغضب بين صفوف الشعب.

وحذر الحزب الأجهزة الأمنية من مغبة الاستمرار فى تلك الممارسات الفاشية التى لن تزيدنا إلا صمودا. متعهدا بمواصلة النضال بكافة السبل حتى يسقط هذا القانون "المشبوه" الذى صدر بليلٍ متجاهلا اعتراضات كافة القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.