Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

سوق المال

"المالية"تتقدم بمقترح لـ"الخمسين"لحصانة ممثليها فى رقابة المال العام

طباعة

تقدمت وزارة المالية بنص مقترح إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خاص بالمادة التى تطالب الوزارة بتضمينها بالدستور، لتفعيل الرقابة السابقة على الصرف لحماية المال العامة، وذلك فى اجتماع عقده أمس الثلاثاء وفد من الوزارة بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.

ويتضمن المقترح النص الآتى: "يتولى قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية من خلال ممثليه بكافة الجهات- بصفتهم مسئولين عن تنفيذ موازنات هذه الجهات- الرقابة قبل الصرف على أموال الدولة، ولهم فى سبيل تحقيق هذه الرقابة المانعة كافة الصلاحيات، وعلى أن تقوم الجهات كافة بتوفير سبل تحقيق تلك الرقابة".
وقد اجتمع وفد من الوزارة، برئاسة كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمد عبده رئيس الإدارة المركزية لشئون القطاع، وعيد أحمد رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أمس، بناء على تأشيرة موسى بالموافقة على مطلب وزير المالية، وإحالة النص المقترح للجنة الصياغة.

وقالت مريم ميخائيل مراقب حسابات بوزارة المالية، إن القطاع حاول مرارا تضمين هذا النص بدستور عام 2012، وهو ما لم يلق استجابة فعلية، حتى إن المفوضية العليا لمكافحة الفساد والتى نص عليها الدستور المعطل، لم تكن لها أى دراية بدور مراقبى المالية فى الرقابة السابقة على الصرف، والتى تسمى الرقابة المانعة، لأنها تمنع أى صرف بالمخالفة للقانون قبل حدوثه، وهو أهم كثيرا من الرقابة اللاحقة التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات، لأن الصرف المخالف يكون قد وقع بالفعل.
وأكدت ميخائيل أهمية تمكين مراقبى المالية من أداء دورهم الحقيقى فى القرابة على الصرف لحماية المال العام، وهو ما يأمل جميع العاملين بالقطاع أن تتم الاستجابة له بشكل فعلى، من خلال نص بالدستور، ليمنحهم الحصانة فى أداء دورهم المنوطين به.



إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك