أظهر التقرير الثامن للتنافسية المصرية (الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة) أنه بحلول عام 2023 ستكون مصر قد نجحت فى دفع نفسها إلى طليعة مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية وابتكارا وسرعة فى النمو، وذلك تحت إطار من العدالة الاجتماعية والإنصاف وعلى نحو مستدام للأجيال القادمة.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستحتل مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلى أداء تنافسى على مؤشر التنافسية العالمية، وغيره من التصنيفات الدولية فى عام 2023، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سوف تحظى بتحسن ملموس، وسيكون لمصر نفوذ واسع على المستويين الإقليمى والدولى على صعيد الصناعة والتجارة العالمية، إلى جانب تعزيز دورها القيادى فى مجالات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من الصناعات الموجهة للنمو.
وأضاف أن أهداف استراتيجية التنافسية المستدامة تتضمن تحقيق نمو يتسم بالسرعة والشمول والتوازن ويتفق مع أداء الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو المشابهة لمصر وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوى المصرى 6,4% خلال الفترة ما بين 1900 و2009 مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 8% و10% حققتها الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو.
كما تتضمن استراتيجية التنافسية إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية فى الاقتصاد أمام الوافدين الجدد إلى القوة العاملة فى مصر مع العمل على خفض معدلات البطالة ويلزم ذلك توفير فرص عمل جديدة سنويا تقدر بحوالى 750 ألف فرصة عمل وتحقيق تحسن كبير وملموس فى الإنتاجية على نحو يؤدى إلى تحسين الأجور ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحديث الاقتصاد على نحو يساعد مصر على النهوض بدور قيادى على المستويين الإقليمى والدولى، وتقديم ضمانات إلى الشباب والأجيال القادمة، تمكنهم من إرساء اقتصاد مستدام على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتابع التقرير أن العناصر الرئيسية التى تقوم عليها الاستراتيجية هى الإرادة السياسية التى تتطلب رؤية واضحة لما يجب القيام به واستراتيجية للتطبيق والقدرة على مراقبة جهاز الدولة لتطبيق الاستراتيجية، والقدرة على التواصل بفاعلية مع الشعب لتحقيق فهم ودعم شعبى.
وفيما يخص الإصلاح المؤسسى، أشار التقرير إلى أنه لابد من وجود نظام حكم يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية، ويتحمل المسئولية على المستوى المؤسسى وعلى المستوى السياسى والتنظيمى. ولا يمكن نجاح أى استراتيجية بدون توفير هذين العنصريين الرئيسيين.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على 11 ركيزة تمثل العوامل الرئيسية الموجهة للتنافسية المستدامة فى مصر، منها تنمية الموارد البشرية والتى تعنى بتزويد الشعب المصرى بقدرة على القراءة والكتابة وفقا للمعايير الدولية، والحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وتلبية المتطلبات الغذائية وإصلاح قوانين العمل، والابتكار من خلال تهيئة بيئة تتيح الابتكار عن طريق وضع عناصر رئيسية للنظام البيئى للابتكار، مع العمل على تحسين تدفق المعلومات والتكنولوجيا بين القطاعات المختلفة، النمو المستدام أو الأخضر واستقرار الاقتصاد الكلى، من خلال تبنى خيارات خاصة بالسياسة المالية تعمل على تقوية توقعات النمو الذى يراعى الأبعاد الاجتماعية، تعبئة الاستثمار من خلال جذب الاستثمار، سواء كان محليا أو أجنبيا أو من الأفراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة.
ويجب على الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استهداف الاستثمارات كثيفة العمالة، مثل التصنيع والإضاءة، حيث لا تعد جميع الاستثمارات مفيدة على حد سواء، وتنمية الصادرات والوصول إلى أسواق جاذبة تستند إلى شروط مميزة وتيسّر الصادرات وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية.