بلغت محفظة استثمارات البنك الوطنى المصرى فى أدوات الدين الحكومية 7,3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مسجلة ارتفاعا بقيمة 400 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقابل نحو7,7 مليار جنيه فى يناير.
وتتوزع استثمارات البنك فى أدوات الدين المحلية بين 5,6 مليار جنيه فى أذون الخزانة مقابل 4,8 مليار جنيه بينما تقلصت استثمارات البنك فى السندات الحكومية لتصل إلى 2,1 مليار جنيه مقابل 2,5 مليار جنيه .
يأتى ذلك فى ظل انخفاض المحفظة الائتمانية للبنك بذات القيمة 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة .
فقد انخفضت محفظة القروض بنسبة 5% من 7,3 مليار جنيه فى يناير 2013 إلى 6,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى
ويرجع هذا الإنخفاض للسياسة الائتمانية التحفظية التى ينتهجها البنك نظرا للظروف السياسية الراهنة ويعكس توسع البنك فى التوظيفات قصيرة الاجل حث خفض استثمارات البنك السندات بينما زادت استثماراته فى الأذون .
بينما ارتفعت محفظة قروض الأفراد بقيمة 100 مليون جنيه لتصل إلى 800 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
حقق البنك أرباحا صافية بلغت 259 مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 مقابل 4ر228 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 4ر13%.