صورة ارشيفية ارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلية بنسبة 40% خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى اليوم، ليسجل الطن 650 جنيهاً، مقابل 510 جنيهات قبل عام، فيما شهدت أسعار الحديد استقرارا نسبيا لنفس الفترة مع عزوف كامل للمستهلكين عن شراء الحديد التركى الأقل بقيمة 100 جنيه للطن عن سعر «الحديد المصرى». وأكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا قدره 50 جنيها خلال النصف الثانى من أكتوبر الجارى، فيما طرحت «أسمنت العريش» التابعة للقوات المسلحة الطن بسعر 550 جنيهاً فقط مقابل 650 جنيهاً لباقى الشركات. وأضاف «الزينى» أن مصانع الأسمنت الأجنبية تستحوذ على 80% من إنتاج الأسمنت فى مصر، وتحارب المصانع الوطنية الجديدة وعلى رأسها مصانع: الجيش بالعريش ووادى النيل ببنى سويف والسويدى بالسويس والنهضة بقنا، من خلال اتفاق يجرى من خلاله التلاعب بالأسعار، خاصة بعد رفع أسعار الطاقة، وتحديدها للسعر من خلال رسائل sms بما يخالف قوانين حماية المنافسة. وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لم يتلقَّ أى شكاوى من المستهلكين بشأن الأسمنت منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أنه حال تلقيه شكاوى سيحيلها إلى حماية المنافسة على الفور. وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن الشعبة ستقدم المستندات التى تؤكد وجود ممارسات ضارة بالسوق والمستهلك إلى الجهاز خلال أيام. ورفض المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المدير التجارى لمجموعة «لافارج» الفرنسية، تلميحات «الزينى» حول وجود ممارسة غير شريفة فى أسواق الأسمنت، وقال: إن الشركات العاملة بالسوق المصرية لا توجد بينها أى اتصالات أو تربيطات لتحديد السعر، لافتاً إلى أن أسعار أسمنت العريش منخفضة للميزات التفضيلية لمصنع القوات المسلحة داخل سيناء. وأوضح أن جهاز حماية المنافسة أجرى دراسة حديثة عن أسواق الأسمنت أثبتت عدم وجود ممارسات ضارة بالسوق.