نظرا لعدم استقرار سعر العملة الصعبة اتجهت الشركات والمصانع الان الى البيع بالعملة الصعبة التي تشكل لهم استقرارا يمكنهم من الاعتماد عليه في تحديد التكاليف و تحديد العوائد حيث يتحمل صاحب المال قيمه الخسارة حين يقوم باستيراد الخامات و السلع الوسيطة و يقوم ببيعها بالجنيه المصري ثم يعود ليقوم بتحويل الجنيه المصري من حصيلة المبيعات الى عمله صعبه مره أخرى و بالتالي عند انخفاض قيمه الجنيه المصري لا يستطيع صاحب المال ان يقوم بشراء ما تم شر من قبل و هذا معناه ان الحصيلة الواردة اليه بالجنيه المصري تكون اقل في القيمة من المستثمر في البضاعة المنتجة وعليه فانه يتحمل هذه الخسارة  رغما عنه.
اننا نعتمد في الخامات و السلع الوسيطة على الاستيراد ولذلك فان مع تكرار الخسارة خرجت بعض المصانع والشركات ممن الأسواق مما سبب نقص في المعروض تسبب في اقبال المستوردون على استيراد هذا العجر من الخارج وهو ما سبب ضغطا غبر طبيعيا على العملة الصعبة في الداخل مما ترتب عليه ارتفاع أسعارها اكثر من اللازم .
وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة فيه ميزه وهو عنصر جاذب لأصحاب المال لإعادة الدخول الى الأسواق واعاده الإنتاج لان سياسة الإغراق التي كانت لم تكن الان و علينا ان نبحث عن انتاج الخامات هنا حتى ولو كلفنا ذلك ان نقوم بدعوة المصانع التي تقوم بالإنتاج في الخارج لعمل مشروعاتها بمصر مع تقديم مزايا لهذا الاستثمار بما يعود بالنفع على الطرفين الطرف الأول الشركة المستثمرة وهى الأرباح الناتجة من المزايا والاعفاءات و انخفاض تكلفة العامل في مصر و الطرف الاخر الدولة التي ستوفر التكاليف بالعملة الصعبة.
ويبدوا انه من الاجدر بنا ان نسعى الى التعويم بأقصى ما يمكن عمله لان التعويم اصبح الان واجب التنفيذ وان كل الإجراءات المقيدة التي تعمل على ضبط سعر العملة الصعبة في السوق تسببت في اغلاق مصانع و انشطه عده كان من الممكن تلافى اثاراها السلبية لو تم تعويم العملة و كل يوم يمر يتأخر فيه تعويم العملة تخسر فيه مصر الكثير.
ان علينا مسئولية وأمانه مسئولية العمل تجاه الاستثمار وازاله معوقاته وأمانه هذا الوطن .. اسال الله تعالى ان يحفظ البلاد والعباد جميعا