أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الإقتصادى والسياسى ، وأن الفترة التى نعيشها حالياً ستكون فترة .

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير الموسع مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس  حسين صبور لإستعراض أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو.

وأكد عبد النور على أهمية إستعادة الأمن والإستقرار للشارع المصرى والتركيز فى العمل والإنتاج والإلتزام بالقوانين وإحترامها داخل المؤسسات المختلفة سواء العامة والخاصة والجامعات والمصانع وتقليل المطالب الفئوية .
 
وأشار الوزير أن الحكومة حالياً لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الإقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من إنها حكومة إنتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الإقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليار و 300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضى وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابياً على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية لـ35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضى خلال 6 أشهر القادمة.

وقال الوزير أننا نسعى لزيادة الإستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرى وخلق المناخ والبيئة الإستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.

واشار الوزير الي انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها علي المجتمع الصناعي والتجاري اشار عبد النور ان التهريب له تأثير سلبي كبير علي الصناعة المحلية ويعاني منه العديد من القطاعات الانتاجية ، لافتا الي التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وقال الوزير أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للإستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات ،مطالباً بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذى سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومى .

وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخراً فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبى والواقع بين محافظة قنا والبحر الاحمر والتى تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والإستفادة من الخامات الموجودة بها .

ورداً على التساؤلات حول تطوير منظومة الضرائب قال الوزير أن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك إجتماع الأسبوع القادم مع إتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكدا ان هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد .

وقال الوزير على الرغم من الاحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين إلا أن القطاع الصناعى العام والخاص استمر فى العمل وقام بتوفير إحتياجات مصر من مختلف المنتجات كما حققت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة إلى عدد من الاسواق العالمية ،مطالباً الجميع بالعمل والإنتاج والتفاؤل بالمستقبل وان مصر ستكون أفضل وأقوى خلال المرحلة المقبلة.

وحول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء بإحتياجات السوق المحلى أشار الوزير إلى انه تم بالأمس الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى.

ومن جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إلى اننا نحتاج كمجتمع أعمال من الحكومة الحالية إتخاذ عدد من الإجراءات لدفع وتنشيط المنظومة الإقتصادية والعمل على مواجهة المشكلات التى يواجهها المستثمرين وحلها بشكل سريع وضرورة تنفيذ القانون ومواجهة أعمال التخريب والشغب بكل حزم وقوة لعدم تكراها وعدم تأثير تلك العمليات على الإستثمار ،مطالباً وزارة التجارة و الصناعة بضرورة سرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى والعمل على فتح مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة .

وأضاف أن مجتمع الاعمال يساند الحكومة الحالية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وان رجال الاعمال مستعدون لضخ مزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال لإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى مختلف المجالات لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب .

كما استعرض مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ورقة عمل أعدتها الجمعية حول اهم المعوقات التى تواجه مجتمع الاعمال والتى تتمثل فى أهمية توفير الامن والاستقرار فى المجتمع بالاضافة على تنمية القدرات البشرية والتدريب وإنشاء أقسام خاصة بالتصدير واللوجستيات فى الكليات والجامعات المختلفة وإنشاء معامل معتمدة لفحص جودة المنتجات فى مناطق الإنتاج لسرعة الفحص والتصدير بالإضافة إلى التوسع فى برامج تحديث الصناعة وإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا وتشجيع البحوث والتطوير والإبتكار