تتبخر استثمارات الصناديق العالمية في أسواق شمال أفريقيا، بفعل صدمات داخل المنطقة وخارجها حالت دون إحراز التقدم الاقتصادي الذي انعقدت عليه الآمال منذ انتفاضات "الربيع العربي" التي اجتاحت عدة دول في المنطقة قبل ثلاث سنوات تقريبا.

وأصبح المغرب الذي تفادى أسوأ القلاقل التي شهدها جيرانه أحدث ضحية الأسبوع الماضي عندما تقرر خفض تصنيفه على مؤشرات ام.اس.سي.آي من وضع السوق الناشئة إلى السوق "المبتدئة" الذي يخص الأسواق المالية الأقل تطورا.

وشأنه شأنه دول أخرى في شمال أفريقيا مثل تونس ومصر يعاني المغرب من عجز تجاري متصاعد ويعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية من المؤسسات المالية الدولية ودول الخليج الغنية بينما يظل وضعه السياسي الداخلي غير مستقر.

ويتحاشى مديرو المحافظ على نحو متزايد الدول الثلاث عدا عدد صغير من الشركات القوية.

وبدلا من ذلك يتجه المستثمرون الإقليميون والأجانب إلى أسواق مثل دبي التي استعادت بالفعل مكانتها كملاذ آمن بعد سنوات قليلة فحسب من انفجار فقاعة سوقها العقارية.

وقال أندرو برودنل مدير محفظة الأسواق المبتدئة في اتش.اس.بي.سي لإدارة الأصول "عانت منطقة (شمال أفريقيا) بأسرها على مدى العام المنصرم.. معظم المستثمرين الأجانب متغيبون عدا أسماء قليلة في مصر واسما أو اسمين في المغرب."

وبحسب إي.بي.اف.آر التي ترصد تدفقات الأموال خصص المستثمرون العالميون أكثر من مليار دولار تدفقات رأسمالية صافية لمصر منذ عام 2008. لكن الذي وصل بالفعل لم يتجاوز الثلث - 350 مليون دولار - منذ أطاح المصريون بحسني مبارك في أوائل 2011.

وظل صافي الاستثمار في الأسهم المغربية والتونسية ومعظمه يتركز في شركات مدرجة بالبورصات المحلية قريبا من الصفر، وهذا أداء ضعيف للغاية بالمقارنة مع عدد من دول أفريقيا جنوبي الصحراء مثل نيجيريا التي جذبت بحسب إي.بي.اف.آر استثمارا صافيا بلغ 100 مليون دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.

لكن المستثمرين مازالوا متحمسين بشأن أسهم معينة أو أسواق سعر الفائدة. وأحد الأسهم المفضلة البنك التجاري الدولي وهو بنك القطاع الخاص المصري الأعلى ربحية والأقوى والذي يقرض بعض القطاعات الأفضل ربحية في الاقتصاد مثل الخدمات النفطية.

ومن بين الأسهم المغربية المفضلة اتصالات المغرب والضحى العقارية.