ارتفعت أسعار العقارات البريطانية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، بعد تسجيل تراجع على مدار خمسة أشهر.
وزادت استعلامات المشترين للمرة الأولى منذ فبراير، مما يشير إلى أن سوق الإسكان امتصت الصدمة الأولى للتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبالمقارنة فد انخفضت الأسعار في لندن مجددا بسبب الضبابية التي تكتنف ما ينطوي عليه قرار الانفصال البريطاني بالنسبة للعاصمة وقطاع الخدمات المالية الضخم بها وأثر رفع الضرائب في أبريل على ملاك العقارات.
وذكر المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن مؤشره الشهري لأسعار المنازل ارتفع إلى %17 في سبتمبر من %13 في أغسطس، ما يزيد بكثير على أدنى مستوى في ثلاثة أعوام سجله في يوليو عندما بلغ %5.
وقال سيمون روبنسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى المعهد الملكي: إن السوق تستقر ببطء بعد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو، لكن المشكلة الكبيرة الباقية هي نقص البائعين وهي ظاهرة تقود الأسعار نحو الارتفاع منذ منتصف عام 2014.
ومن المتوقع أن يكشف وزير المالية فيليب هاموند عن إجراءات لدعم بناء المنازل في أول بيان ميزانية له في 23 نوفمبر.
وفي لندن تراجعت توقعات أسعار المنازل في الشهور الثلاثة الماضية، مخالفة بذلك الاتجاه العام على مستوى البلاد والذي شهد أكبر زيادة منذ مارس في عدد المشاركين في المسح الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار.
وقال المعهد الملكي في وقت سابق: إن قرار بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2009 ربما يكون ساهم في تحسن المعنويات في سوق الإسكان.