دعا وزير الداخلية الألمانى هانز- بيتر فريدريش إلى توسيع مفاوضات اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لتشمل اتفاقية لمكافحة التجسس.

يأتى ذلك فى أعقاب الكشف عن تورطت وكالة الأمن القومى الأمريكية (إن إس إيه) فى التجسس على عدد من زعماء أوروبا البارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال فريدريش، فى تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء: "يمكن استكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاقية تحرير التجارة باتفاقية ثنائية منفصلة حول حماية بيانات المواطنين والمواطنات الألمان.. يتعين إبرام مثل هذه الاتفاقية لمنع التجسس المتبادل".

وفى نفس الوقت، دعا فريدريش إلى إقامة بنية تحتية أوروبية للإنترنت، وقال: "لماذا يتعين أن يمر بريد إلكترونى من ميونيخ إلى برلين عبر الولايات المتحدة؟ إننا نحتاج إلى بنية تحتية مستقلة للإنترنت فى أوروبا"، مضيفا أنه من الممكن تنفيذ هذا من الناحية التقنية.

على الصعيد ذاته نفت وكالة الاستخبارات الألمانية (بى إن دى) اتهامات حول قيامها بأنشطة تنصت فى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوكالة، جيرهارد شيندلر، فى تصريحات لصحيفة "دى تسايت" الألمانية الأسبوعية التى تصدر غدا الخميس: "لا يتم إجراء أى اتصالات استخباراتية من السفارة الألمانية فى واشنطن".

يذكر أن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جيمس كلابر، اتهم أمس الثلاثاء فى جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكى، دولا فى الاتحاد الأوروبى بالتجسس على بلاده.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس عن مسئول أمريكى، لم تكشف النقاب عنه، القول إن المخابرات الألمانية راقبت عام 2008 اتصالات 300 مواطن أمريكى، على الأقل، أو أشخاص مقيمين فى الولايات المتحدة.