ارتفاع الأسعار ينتج طلب اكبر من العرض وهو ما يدفع بالسعر الى الارتفاع وارتفاع أسعار السلع هو نتيجة ندرة وجودها و كثرة الاستهلاك من ناحيه و من ناحية أخرى ارتفاع أسعار الدولار ( العملة الصعبة ثمن السلع المستورده ) مما يترتب عليه ارتفاع أسعار استيرادها وعليه لا يقابل السلع المستوردة سلع مصدرة تعود بالعملة الصعبة الى مصر فتخلق وفورات من العرض مما تستقر معه أسعار العملات . وجود سعرين مختلفين للعملة الصعبة سعر في السوق المصرفي هو سعر صوري لا يمثل الحقيقة هو سعر لا تتم عليه أى تعاملات معلنين ان سعر الدولار 9 جنيه مع ان الواقع نفترضه مثلا 13 جنيه وهو السعر الحقيقي فرضا حيث تتم عليه عمليات بيع و شراء وهذا ليس سعرا صوريا حتى وان كان نتيجة بعض المضاربات الا انه السعر المنفذ عليه العمليات. خرجت البنوك من سوق تدبير العملة وتركته للأفراد وتركت زمام الأمور لهم ولم يعد يعرف من يقوم بالاستيراد الى من يذهب ومرغم على تدبير العملة من السوق السوداء بسعر 13 جنيه حيث لا يستطيع البنك تدبير العملة التي اعلن عن سعرها لأنها أسعار لا يعترف بها احد سوى لوحه أسعار معلنه لا تنفذ عليها اى عمليات لان من لديه عمله صعبه لن يبيع بسعر 9 جنيه للبنك وامامه فرصه للبيع ب 13 جنيه خارج البنك وتقوم الافراد ببيعه للناس ب 14 جنيه والربح  1 جنيه . ومع قرار التعويم فان البنك ستكون أسعاره مساوية لسعر السوق الموازي وبالتالي سيكون السعر 13 جنيه مثلا للشراء من الناس والبيع للناس 13.02 جنيه الفرق 2 قرش فقط . ان كان البنك يدبر الدولار ب 9 جنيه للمستورد فان ذلك حقا سيكون هناك ارتفاعا للأسعار لان البنك يفترض انه يقوم ببيع العملة للناس بسعر وارتفع  والفارق 13-9= 4 جنيهات اذا سيرتفع السعر! اما لو عرفنا الحقيقه ان السعر 9 جنيه لا تتم عليه اى عمليات وهو سعر صورى وفى كل الحالات يقوم المستورد بشراء العملة الصعبة ب 13 جنيه قبل قرار التعويم وبعد القرار اذا الصورة ستتغير تماما ولن يكون هناك اثر للتعويم في ارتفاع الأسعار بل بالعكس ستخفض نظرا لما يلى : الفرق الذى كان الفرد يحققه 1 جنيه ( الفرق بين سعر الشراء 13 والبيع في السوق السوداء 14-13= 1 جنيه كان يتحمله المواطن اما عندما يتدخل البنك في مسك زمام السوق سيحقق 2 قرش بين سعرى الشراء والبيع والباقى 100 قرش – 2 قرش = 98 قرش في كل دولار سيوفر لصالح المواطن وكان يتحمله عندما كان البنك خارج السوق و كانت تكسبه السوق السوداء . واذا كان بإمكاننا ان نزيد الفارق بينهم و نخصص من هذا الربح جزءا يخصص لدعم الغير قادرين فان ذلك سيكون حلا رائعا وبافتراض ان الربح سيكون 25 قرش في الدولار يمكن للبنك تحقيق 5 قروش و20قرش لدعم المواطن الغير قادر لنخفف عنه اثار ارتفاع الأسعار ليس من قرار التعويم وانما من ضعف قيمه الجنيه أصلا . وعند قيام البنك ببيع العملة للمواطن فان بإمكانه ان يقوم بتدبير احتياجاته وعليه سيعيد فتح استثماراته التي أغلقت بعد عدم استقرار أسعار العملة ووجود السوق بالفعل وبالتالي سيزداد العرض من السلع و سيكون ذلك دعما لانخفاض الأسعار. ونظرا لارتفاع أسعار العملة وانخفاض الجنيه المصري سيكون ذلك جاذبا للاستثمارات الأجنبية التي كان مليون دولار حينها يساوى 9 مليون مصر سيكون يساوى 13 مليون مصري مما يساعد على تحقيق مكاسب اكبر للمستثمر الأجنبي لضخ استثمارات جديده و تحقيق أرباح اكثر مما يخفض معه الأسعار نتيجة زياده العرض . ومن يقول ان هناك سيكون سباقا فيما بين البنوك والصرافة لرفع السعر فان هذا خطأ اخر اذ ان السوق مفتوحه خاضعه للعرض والطلب ومنطقي لا يمكن فيها تثبيت سعر او القيام بشراء شيء اكثر من قيمته لان في النهاية ستتحقق الخسارة لوجود منافسه شبه كامله في سوق مفتوح معلوم السعر في كل مكان . اذا تعويم العملة برئ من زيادة الأسعار على غير ما يعتقد البعض بل ارتفاع الأسعار نتيجة طلب زائد على الدولار للاحتفاظ او كمخزن للقيمة او لاستيراد بضاعه لتخزينها او لزياده الاستيراد عن التصدير وكلا من ذلك لا يمت بصلة الى قرار التعويم .