قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إحالة ملف الأراضي التابعة السكة الحديد إلى الجهات الرقابية للتحقيق في عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضي بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون.
 
وتم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التي يتم استردادها والمحاسبة الإدارية للمقصرين في أداء هذه المهمة.
 
و خاطبت اللجنة أيضا وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى إحدى المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغة نحو 38 مليون قيمة أراضى تعدت عليها المستشفى كما أحالت الملف إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد.
 
وكلف المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، هيئة التعمير بدراسة إعادة تقسيم  القطع المعروضة بالمزاد وخاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسب إمكانيات أهالي تلك المناطق.
 
وتكليف محلب جاء استجابة لاقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين في دخول مزادات الأراضي المستردة لكن إمكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد عن مائة فدان.
 
وواصلت هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المرحلة الثانية من مزادات الأراضي المستردة والتي تشمل نحو 19 ألف فدان.
 
وأكد محلب أنه طالما هذه الأراضي ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد.
 
وطلب محلب من المركز الوطني إعداد خريطة كاملة تشمل كل أراضى الدولة وجهات الولاية عليها وخاصة أراضى طريق إسكندرية الصحراوي لتحديد الجهات التي ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات.
 
ووجهت اللجنة الشكر لوزارة الداخلية على جهدها على مدار الساعة في تنفيذ قرارات الإزالة وتعاملها مع كل قرارات اللجنة بجدية وسرعة في تنفيذ موجات الإزالة.
 
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة تعمل لمصلحة وطن ولن تدخل في طرفا صراعات كما أنه لن يقبل بأي صورة أن يضيع حق الشعب في أراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها، لافتا إلى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفى الوقت نفسه المصداقية في كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين سواء في إجراءات وقواعد المزادات أو في ملف التقنين ولهذا فسوف يتم خلال الفترة القادمة وضع حلول نهائية للقضاء على المعوقات التي تعطل إجراءات التقنين مثل تداخل وتنازع  الولايات على الأراضي أو بعض المشاكل القانونية الناتجة عن تعدد النصوص التي تحكم التعامل على أراضى الدولة.
 
وأكد محلب، أن من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته وفى المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة أو تعطيل اللجنة عن أداء دورها.