دعت رابطة "جي إس إم إيه" (GSMA) إلى تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية المختصة وشركات المحمول في مصر بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع (G4) في جذب أية عروض من شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر.
وأشارت الرابطة إلى أنها تدرك جاهزية شركات المحمول لدعم خدمة الجيل الرابع (G4) والاستثمار فيها في حال توافر الطيف الترددي الكافي بأسعار معقولة، بما يتيح تشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة، ويمنح المستخدمين الفرصة للاستفادة من سرعات أعلى بكثير.
وقال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشئون التنظيمية في رابطة "جي إس إم إيه": "نحث الحكومة المصرية على زيادة الطيف الترددي المقدم لمشغلي الهاتف المحمول من أجل تسريع عملية توفير خدمات الجيل الرابع في مصر، ونحن على ثقة بأن تعديل شروط الترخيص بالاستناد إلى مشاورات شفافة مع القطاع، سيساهم في خدمة المستهلكين بشكل أفضل، وسيعزز تطور قطاع الاتصالات في مصر".
وأكد: "أن توفير كمية كافية من الطيف الترددي هو ضرورة حتمية لجدوى الاستثمار في أية شبكات جديدة من الجيل الرابع. ويؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات بأن وفرة الطيف الترددي ضرورية لتعزيز المنافسة والابتكار في أسواق الاتصالات ".
واستنادًا إلى خبرة رابطة "جي إس إم إيه" الدولية، يجب أن يتراوح الطيف الترددي الإجمالي لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 2×30 ميجاهيرتز و2×60 ميجاهيرتز، وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية، على أن يقارب الحد الأدنى من النطاق الترددي 2×10 ميجاهيرتز لكل حزمة.
وفي المقابل، قدمت السلطات المصرية لشركات الهواتف المحمولة نطاقًا تردديًا يتراوح بين 2×2.5 ميجاهرتز و2×5 ميجاهرتز فقط في طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع السابق.
وطالبت المنظمة بضرورة أن يكون سعر الحصول على الطيف الترددي متناسبًا مع السوق المحلية، وأن يأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتقديم شبكة قوية تسمح بحصد فوائد طويلة الأمد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض.
من ناحية أخرى يعقد جهاز تنظيم الاتصالات اجتماعات متواصلة لمحاولة الوصول إلى حلول أفضل تصب في مصلحة المواطن المصري.