أعلنت الشعبة العامة للاتصالات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية أنها ستتقدم بمذكرة الى شركات المحمول الثلاث "أورانج - فوادفون – اتصالات"؛ للمطالبة برفع نسبة هامش الربح لتبلغ 5% لكل مراكز الاتصالات والمحمول التى تقدم قيمة مضافة بدلا من نسبة 2% الحالية التى لا تحقق ربحا عادلا لهم، مع قصر تقديم خدمات الاتصالات لتلك المراكز، بالاضافة الى تنظيم العقود بين تلك الشركات والتجار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث مطالب التجار فى زيادة هامش أرباح تقديم خدمات المحمول بمشاركة العاملين بالقطاع.

وأشار إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مراكز الاتصالات التى تمتلك سجلا تجاريا ورخصة مزاولة المهنة؛ تستحوذ على نحو 20% فقط، من نقاط إجمالي نقاط البيع، البالغة 86 ألف نقطة بيع، والتى تشمل "السوبر ماركت - الصيدليات – الأكشاك"، ولا يتضمن سجلها التجاري مزاولة نشاط الاتصالات، وبالتالي لايتم محاسبتها ضريبيا.

وأضاف أن أصحاب مراكز الاتصالات عانوا خلال الفترة الماضية من شن حملات رقابية وتموينية، الأمر الذى أدى إلى غلق كثير من المراكز وحبس أصحابها نتيجة الزام جهاز حماية المستهلك بضرورة طباعة السعر الجديد على الكروت وهو أمر ليس فى أيدي التجار بل فى الشركات التى تصدر الكروت.

من جانبه.. قال كشف وليد رمضان وكيل شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة أنه تم التقدم بمذكرة لمباحث التموين؛ لوقف الحملات ضد مراكز الإتصالات، بشرط تقديم تلك المراكز ما يفيد بيعها بالسعر المعلن دون أي زيادة- طبقا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- تطبيقا لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

تجدر الإشارة الى أن وزارة الاتصالات قد أعلنت عن رفع أسعار كروت الشحن ، وذلك بعد تطبيق القيمة المضافة "13% تتحملها الشركات + 8% ضريبة سلع استفزازية".

وتم رفع كارت فئة الـ 10 جنيهات ليتم بيعه بـ 11 جنيها على أن يكون فيه 40 قرشا رصيدًا إضافيا.

أما بالنسبة لكروت فئة الـ50 جنيها؛ فسيتم بيعها بقيمة 55 جنيها على أن تحتوي على رصيد إضافي مقداره 2 جنيه تقريبا، وبالنسبة لفئات الـ100 جنيه؛ فقد تم رفع قيمته إلى 110 جنيهات مع وجود أيضا رصيد إضافي بقيمة 4 جنيهات.