لليوم الخامس على التوالي واصل عمال الحديد والصلب اعتصامهم بمقر شركة الحديد والصلب  مطالبين بـ بصرف الأرباح السنوية  وإقالة كلًا من محمد سعد نجيدة رئيس الشركة و ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية , وكشف الفساد المالي في الشركة , وتطهير الشركة من أذناب النظام السابق .  أكد محمد عمر عثمان -عضو اللجنة النقابية بالشركة والمفوض للتحدث بإسم العمال - أنهم أغلقوا مبنى الإدارة على عاملي الإدارة والعمال الرافضين للإعتصام , وتم إغلاق البوابات الخارجية اليوم السبت . وأضاف عمر في تصريح خاص لـ " البورصجية " أن العمال أعلنوا وقف الإضراب الكامل حرصًا على استمرارية الإنتاج , وأوضح أن الإنتاج بالمصنع شبه متوقف حاليًا, خاصة بعد حدوث ثقب بالفرن الوحيد الذي كان يعمل في إنتاج الحديد . وأكد عمر أن العمال سيتخذون اجراءات تصعيدية حال عدم الإلتفات لمطالبهم الستة التي رفعوها لمكتب العمل بالقوى العاملة. وأشار عمر  أن عدد العمال المعتصمين تجاوز الــ 5000 عامل , وهما المعتصمون الفعليون حاليًا والباقون يسيرون الإنتاج بالمصنع وينضمون للإعتصام بعد انتهاء وردياتهم . وفي سياق متصل أصدر عمال الحديد والصلب المعتصمين, بيانًا منذ قليل تضمن مطالبهم والخطوات التي سيتخذونها في المرحلة القادمة. ونص البيان على أن الصمت أمام ملفات الفساد والإهمال والنهب المنظم للشركة من قبل المسئولين ليس له معنى إلا نية الحكومة التخلص من هذا الصرح الصناعى العملاق، ولن يدفع فاتورة ذلك إلا نحن عمال الشركة، ليس فقط من مستحقاتنا المالية بل من أرواحنا، كما حدث مع زميلنا "حجاج خضر "الذى قتل يوم 18 نوفمبر الماضى على ايدى عصابات السرقة التى تهاجم الشركة بشكل متكرر، أمام أعين المسئولين الذين لا يتحركون لوقف ذلك. وأضاف البيان أن الشركة تتعرض لمخططات تخسير متعمدة وذلك بداية من العجز فى توريدات الفحم اللازم لتشغيل الأفران وعدم الاهتمام بالصيانة المطلوبة لكافة المعدات بالشركة، وضعف سياسة التسويق لبيع المنتجات، فهناك كميات هائلة من إنتاج المصنع بمخازن التشوين ولا توجد إدارة مناسبة لتسويق هذه المنتجات، وهذا يرجع للإهمال المتعمد من قطاع البيع بالشركة ،إلى جانب تعرض الشركة للاستدانة وزيادة الأعباء المالية عليها بسبب نقص نسبة الفحم اللازم لتشغيل الأفران واستيراد المصنع الفحم اللازم بأسعار باهظة مما أدى إلى نقص نسبة الإنتاج بالمصنع وتوقف بعض خطوط الإنتاج بالكامل. وأشار  إلى أن الملاحقات التى ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية للقيادات العمالية المعارضة، مثلما حدث مع زميلنا محمد عمر بتحويله إلى القومسيون الطبى ،وإقالته من لجنتى النقل والمواصلات والتغذية لمجرد انه كشف الفساد المستشري داخل اللجنة، وما حدث مع زميلنا عمرو عبد الرشيد هلال الذى تم نقله إلى السويس، والزميل جاد الحق الذى تم تجميد عضويته فى اللجنة النقابية لمجرد انه كشف فساد صندوق الزمالة وطالب بعدم صرف نسبة الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة، وما حدث مع زميلنا احمد عادل الذى تم نقلة إلى الواحات لمجرد انه كان يحمل استمارات سحب الثقة من النقابة، والزميل سيد سعد الدين الذى تم نقلة من العمل ورادى إلى العادية لنفس السبب. كل ذلك وغيره من الأسباب يجعلنا نتمسك بتحقيق مطالبنا كاملة وهى : صرف الأرباح السنوية كاملة ودفعة واحدة بواقع 16 شهرا كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، إقالة رئيس مجلس الإدارة، إقالة رئيس الشركة القابضة، سحب الثقة من اللجنة النقابية، إلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، التحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة. ومن ناحيته علق كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة على أزمة عمال مصنع الحديد والصلب لعدم صرف الأرباح لهم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار ومعه رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة نفسها لحل أزمة المصنع.
وتابع أبو عيطة في تصريحات صحفية مخاطباً العمال فى المصنع بأن المبالغ المطلوبة كبيرة جداً بطريقة تفوق التوقعات، ولم تكن فى الحسبان، مشيراً إلى أن وزير الاستثمار سيجتمع غدا مع قيادات الشركة القابضة وقيادات المصنع لحل المشكلة.
وأضاف أبو عيطة: العمال هم من يبنون البلد، وأول من سيساعدون على نجاح التجربة الجديدة، ونحن هدفنا الأساسى تنفيذ مطالب شعبنا ومطالب الثورة".