كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الاجتماع الذى عقد أمس الأحد بين ممثلى وزارة المالية، وجهاز تنظيم الاتصالات، وشركات المحمول الثلاث، لمناقشة آليات تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على كروت الشحن، موضحًا أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على زيادة سعر كروت الشحن، وليس زيادة أسعار المكالمات أو الخدمات أو تقليل عدد دقائق الكارت.
وأشار إلى أن ممثلى شركات المحمول أكدوا أن تقليل عدد دقائق الكارت سيحدث أزمة بسبب الباقات الشهرية للعملاء، فتم الاتفاق على إضافة الضريبة على سعر كروت الشحن، مع تقديم «عروض تحفيزية» للعملاء، من خلال زيادة عدد الدقائق.
وأكد «مطر» أنه سيتم العمل بالضريبة الجديدة، ابتداءً من اليوم الإثنين فى كل محافظات الجمهورية، موضحًا أن الزيادة المستحقة لوزارة المالية على كروت المحمول ٧٪ فقط، ما يعني زيادة سعر كارت الشحن فئة عشرة جنيهات نحو ٦٠ إلى ٧٠ قرشًا، إلا أن الشركات قالت إنها ستبيعه بـنحو ١١ جنيهًا حسب تسعيرتها.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم وقف تصدير كروت الشحن بالأمس لجميع فروع شركات المحمول الثلاث، لحين انتهاء اجتماع المالية وجهاز تنظيم الاتصالات، للبيع بالسعر الجديد الذي سيسفر عنه الاجتماع، مضيفة: «جهاز تنظيم الاتصالات سيعلن بيانًا رسميًا يوضح به أسعار البيع النهائية».