رافد كبير من الإيرادات لا يدخل في الإيرادات المتوقعة للدولة وهو رافد ان تدخلت الدولة فيه سيحقق عائد كبير من جهة وسيحقق انخفاضا في مصروفات سوق التعليم الخاص من جهة أخرى. لاشك ان كل من لم يستطع ان يلحق أولاده بالتعليم سواء مرحله ما قبل التعليم الجامعي او التعليم الجامعي نفسه يلجأ للتعليم الخاص والذى وصل الى ما يعادل 80000 جنيه سنويا كمثال في تعليم الجامعات وعلى الأهالي ان يقومون بالإذعان للمصروفات المقررة دون أى اعتراض فمن لا يملك لا يستطيع ان يلحق أولاده بالجامعات وتركت الدولة هذا النشاط تماما للقطاع الخاص الذى قام بالمغالاة في تقدير المصروفات والرسوم. الدولة تملك الخبرات والمباني والمادة العلمية وان دخولها في المنافسة مع الجامعات الخاصة بفتح فتره ثانية سيساهم في انخفاض المصروفات من جهة وتحقيق دخل للدولة كان يتجه للقطاع الخاص فقط. عند دخول الدولة بإمكانياتها في المنافسة في قطاع التعليم يمكنها عقد الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية في كل الجامعات وذلك لمن يريد الحصول على شهادات من جامعات يرغبون فيها بل وعلى الجامعات الحكومية منطقيا ان يختاروا الجامعات التي يريدها الطلاب. إذا كان علينا البحث عن أدوات لتعظيم الإيرادات للدولة علينا ان نفكر ما هي أولا الأنشطة التي تركتها الدولة للقطاع الخاص وتركت المنافسة فيها وكانت تكلفة الفرصة البديلة عالية اذ تغاضت الدولة عن إيرادات كان من الممكن تحقيقها. هذا الاجراء ليس فقط في التعليم انما في انشطه أخرى كثيره أصبح القطاع الخاص متحكم فيها والتي تركت الدولة هذه الأنشطة المربحة مناديه بالمجانية التي جعلت التعليم الحكومي وصل الى ما وصل اليه الان ونعترف جميعا انه لا توجد ميزانيه حتى لتوفير مستلزمات المعامل او حتى الأدوات او حتى دخل للمدرس اصل العملية التعليمية . العوائد التي ستتحقق كفيله برفع مستوى التعليم في مصر والصرف على تحديث التعليم المجاني لمرحله ما قبل الثانوي على الأقل وعمل عرض أكبر للطلب المتزايد مما سيساهم في انخفاض المصروفات في سوق التعليم مدفوع الاجر في مصر وبما يعود بالنفع على الدولة في تحقيق الإيرادات التي ننادى بها ليل نهار دون ان نجد من يستجيب. وعلى القائمين بصناعه القرار ان يقوموا بالبحث عن كل وسيله جديده لتحقيق الإيرادات التي ستغنى عن فرض أى ضرائب جديده وهى الوسيلة المعتاد اتباعها عند الرغبة في زيادة إيرادات الموازنة وهى التي تشكل عبئا على الأنشطة قد تؤدى الى توقفها وخصوصا في الازمات و محدودية الأسواق وانخفاض دخل المواطن ولا شك ان تنمية الإيرادات من الأنشطة التي تحقق أرباحا افضل من فرض أى ضريبة في المستقبل .