الاقتصاديات جميعا تتأرجح ما بين الرواج والركود وعند الرواج تهتم الحكومات بالتوجه نحو الادخار فى افضل الوسائل نحو تحقيق عوائد أفضل وفى أوقات الركود تتوجه الحكومات نحو الانفاق الاستثمارى الذى يفتح افاقا لانشطه تفتح وظائف اكثر للناس وتحقق دوران عجله الانتاج وبقدر ما تتوجه الدوله نحو الانفاق الاستثمارى على قدر ما تجتاز عقبه الركود سريعا .
اما اذا اتجهت نحو الانفاق الاستهلاكى ووجهت مواردها الاساسيه اليه فان وقت الركود قد يطول .
العنصر الحاكم هو المجتمع الذى يحدد التوجه وكيف مع صعوبه الظروف تقوم الاسره بالاتجاه نحو الاستثمار المشترك مع اخرين وفتح ابواب اخرى للدخل بدلا من توجيه الموارد كلها للاستهلاك ومع العلم ان دخل الاسره قد لا يكفى الاستهلاك اساسا الا ان هذا هو التحدى الذى نواجهه حتى نحقق من الاستثمار دخلا جديدا .
الاستثمار لا يمكن ان يتوافر فى اوقات الركود عن طريق تولى صاحب المال ان يتملك كل وسائل الانتاج حيث تقل الرغبه فى المغامره ويزداد الطلب على تسييل الاصول الى أموال ويلجأ المستثمرون الى ايداع الاموال فى البنوك أملا فى العائد الخالى من المخاطر بدلا من تحمل المخاطره بيد أن هذا الفكر تسبب فى ركود اقتصاديات كثيره فتتأثر انشطه مرتبطه بالانشطه الاساسيه مما يترتب عليه تهديدا للمجتمع .
الاصل فى اعاده دوران الاقتصاديات الراكده الا يقوم صاحب المال بشراء كل عناصر الانتاج وانما الاساس هى المشاريع بالمشاركه بين اكثر من فرد بما يملك حتى تتوزع المخاطر على اكثر من فرد علاوه على تكوين اكثر من وجهه نظر تجاه السوق والاساس هو معرفه السوق الذى سيستوعب المنتجات .
السوق لدينا سوق كبيره فى بلد يعتمد على الاستيراد ولذلك اولى الخطوات تجميع الافراد الذي تتكامل جهودهم ثم اختيار المنتج الذى يتم استيراده ويمكن تصنيعه ثم اختيار السوق وتجزئته ليلائم المنتج شريحه معينه يتم استهدافهم بمزيج تسويقى ملائم لهم يراعى الصفات الاساسيه لاختيارهم المنتجات والمعروف ان السعر يعكس الجوده فلا نركز على الانتاج الرخيص بقدر ما نركز على السعر الملائم للجوده المناسبه .
فى اوقات ركود السوق الاساس فى اعاده دوران عجله الانتاج هو مسئوليه الشعب قبل الحكومه فى دوله تؤمن باقتصاد السوق الحر .
وهو حريه الافراد فى اقامه المشروعات وتملك وسائل الانتاج وهو ما سيعود ان آمنا به جميعا على الخير لمصر بدلا من انتظار الوظيفه خاصه او حكوميه.