قال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الدولة عندما أصدرت قانون التظاهر كانت تؤمن به ولا يصح أن تتراجع عنه، مستفسرا عن الشيء الخطأ في القانون حتي يتم رفضه وهو موجود بجميع دول العالم. وأضاف في حواره ببرنامج "مصر بتتغير" والذي تقدمه الإعلامية "عبير أبو طالب"علي الفضائية المصرية، إن الدولة تنحدر في طريق خطير وكان لابد من وضع قرارات تضع حد لعدم سقوطها، وقانون التظاهر كان من ضمن هذه القرارات، مضيفا أن المظاهرات الغوغائيه لابد من مقابلتها بقانون حاسم مثل قانون التظاهر. ومن ناحية حل المشكلة، قال إن قرارات الدولة واضحه وليس هناك أي نية لإلغاء القانون، ولكن إقترح عدد من الخمسين بأن بتكوين لجنة حوار مجتمعي مكونه من جبهة الإنقاذ وبعض الفئات المصرية لتقديم بعض الإقتراحات حول رؤيتهم للقانون ومحاولة تعديله، وحتي يتم ذلك سيكون القانون مستمرا. وأوضح هاني، أن كل صباح ليوم جديد توضع أمام مجلس الوزراء ملفات ضخمة من المشاكل والإضطرابات في الدولة، والحكومة غير قادرة علي العمل والإنتاج مع هذه البيئة وهناك جهود شديدة علي صانعي القرار وهذا ردا علي الأقاويل  بأن الحكومة يديها مرتعشة وأنها غير منتجه لكن هناك ضغوط كبيرة تقابلهم. ولفت، أن وزير الداخليه محمد إبراهيم  أصدر تعليماته لجميع الضباط بالتعامل مع الشعب بضبط النفس والتعامل بمساواة للجميع، والبدء في عمل يرضي الجميع. وأشار إلي أن التحقيقات في قضية فتيات الإسكدندرية الذين حصلوا علي 11 سنة حبس في المظاهرات لم تنتهي ولم تظهر بعد .