صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد فترة استكمال سداد الـ20% باقي مقدم الحجز للفائزين بتخصيص الوحدات السكنية بالقرعة العلنية المنعقدة فى 6/1/2016 للإسكان المتوسط المرحلة الثانية (دار مصر) بمهلة نهائية لمدة شهر من تاريخ الإعلان، الذي سيتم نشره بالصحف، ويستثنى من ذلك الذين قاموا بسحب مقدمات الحجز، مع تحميلهم الأعباء البنكية.
 
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على طلب وزارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع طبي بمدينة 6 أكتوبر، وجاءت الموافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 14.5 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، (بعد تعديل وضبط شكل وأبعاد قطع الأراضى بالمنطقة)، والمحدد لها نشاط طبى طبقاً للمخطط المعتمد لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول لإقامة مجمع طبى يضم مراكز طبية متخصصة لخدمة أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين قاطنى المنطقة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للمبانى الطبية طبقاً للقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011).
 
ووافق مجلس الإدارة على طلب وزير الداخلية بتخصيص قطع أراض خارج الأحوزة العمرانية للمحافظات، لإنشاء مدارس لتعليم القيادة لتأهيل راغبى الحصول على رخص القيادة، وإنشاء محطات فحص فنى للمركبات تحت إشراف متخصصين من وزارة الداخلية حفاظاً على الأرواح، وجاءت الموافقة على تعديل نشاط قطع الأراضي الآتية لتكون بنشاط فحص فني للمركبات باشتراطات بنائية (40 % وبارتفاع أرضى ودورين): تعديل نشاط قطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة شرق منطقة صبحى حسين بمدينة بدر، وقطعة الأرض بمساحة 4.84 فدان بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى بمدينة 6 أكتوبر، وقطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة بمنطقة الامتداد المستقبلى بالمدينة على طريق أسيوط / المنيا الصحراوى الشرقى بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 7 أفدنة بالامتداد الشمالى بمدينة العبور، وقطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة بجوار مجمع المرور بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، على أن يتم تخصيص تلك الأراضى بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة فى شأن إجراءات نقل الأصول، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011).