كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن اللجنة أقرت المادة المتعلقة بالضرائب التصاعدية في الدستور، بعد جدل واسع حول هذه المادة رقم 37. وجاء نصها كالتالي:

يهدف النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة.. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
ولايكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء نظام غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية ويعد من الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب وتتبنى التنظيم الحديث الذي يحقق لها الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب وفقا لبرنامج زمني محدد.

يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.
أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة في حق المجتمع والدولة.