يوميا نسمع عن تجاوزات من مكاتب الصرافة تدور هذه التجاوزات في محيط الامتناع عن البيع بالسعر الرسمي مع وجود حصيلة بالسعر الرسمي الامر الذى اعطى انطباعات إيجابية لدى الناس بان اغلاق مكاتب الصرافة هو الاجراء الذى سيساهم في تخفيض اسار العملة الصعبة في الأسواق. الا ان الواقع مختلف فالعاملين في مجال شراء وبيع العملة الصعبة لم تعد مكاتب الصرافة فقط وانما تحول التجار من تجارتهم الى تجارة بيع العملة ولم يكن ذلك فحسب وانما دخل في هذه التجارة الافراد أيضا مما زاد معه عمليات السوق الموازية بعيدا عن نظر الدولة و ترك البنك المركزي رجال الاعمال الى هؤلاء الذين يمثلون السوق السوداء ليتحكموا في أسعار العملة ونزع يده للأسف من السوق. طالما لا يوفر البنك العملة الصعبة فان على المستوردين ان يقوموا بتدبيرها عن طريق الاتصالات فلا يوجد مكان محدد للشراء وانما بالعلاقات ونظرا لان العلاقات محدودة غالبا فان تحديد أسعار العملة الصعبة أصبحت مسئولية المحتكرين من تجار العملة . ولن يجدى تطبيق القانون على المتعاملين في هذه السوق لأنها سوق تتسم بالسرية و تغطيها ستائر المصلحة المشتركة بين الناس دون اثاره المشكلات لان العملة لا توجد الا لدى الافراد وبصورة مستتره . السؤال الى متى يترك البنك المركزي سوق العملة الصعبة الى الخارجين عن القانون و يترك لهم تولى زمام الاقتصاد القومي المصري والى متى سيقف متفرجا؟ هل ننتظر أرباحا اكثر يحققها المتعاملين في هذه السوق " السوداء " ام ننتظر ارتفاعات اكبر في الأسعار نتيجة لما يحققه التجار من فرق البيع والشراء ومن دماء الناس. ان المشكلة ليست في مكاتب الصرافة حتى ولو تم اغلاق كل هذه المكاتب فستظل هذه المشكلة قائمه أيضا وانما المشكلة في القرار الذى تأجل سنوات ونحن نضع رؤوسنا مثل النعام مما ترك الأثر السلبى عند التجار والمستوردين فلا يمكن تحديد سعر بيع للمنتجات ولا يمكنهم تحديد التكلفة الإنتاجية لها لاعتمادهم في الغالب على الاستيراد والاستيراد يتوقف على سعر العملة اذا ستكون هناك تقديرات جزافيه لا يمكن ان تمثل الحقيقة بأي حال من الأحوال ومن يتحمل ذلك هو المواطن في النهاية. ان تأخر قرار تعويم الجنيه اكثر من ذلك فسيعرض الاقتصاد الى وضع خطير لا يمكن التعامل معه ومن يخافون من ارتفاع الأسعار فليطمئنوا لأن المستورد الان يقوم بتدبير العملة بسعر السوق السوداء في كل الحالات وان وصول البنك الى سعر السوق السوداء لن يؤثر على التكلفة شيئا بل على العكس فان تحقيق البنك أرباحا قرش او قرشين سيكون له اثر التخفيض على سعر البيع بدلا من تحقيق المحتكرين من الخارجين عن القانون أرباحا قدرها جنيه في كل دولار واحد أى في كل عشرة الاف دولار عشرة الاف جنيه .. من يتحملها المواطن .