حذّر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين من التعامل على كافة الأراضى المخصصة لإقامة مدينة "العلمين الجديدة" والمنطقة الشاطئية لها، والمحددة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015، وقرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2016، وإحداثياتها المنشورة بالجريدة الرسمية عدد رقم 35 بتاريخ 27 أغسطس 2015، وعدد رقم 11 مكرر بتاريخ 23 مارس 2016.

وقال المهندس طارق السباعى المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن الهيئة متمثلة في جهاز مدينة العلمين الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، فإنها تحذر المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.