فى حملتنا - التى نتمنى أن تصبح حملة قومية - نضع أيدينا مع يد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيسه محمد فريد خميس.. فهذا الاتحاد «الوطنى» يكشف الكثير من عورات الاقتصاد المصرى.. فى مقدمتها هذه المواد الاستفزازية التى نستوردها وكلها بالمناسبة يمكننا بالفعل الاستغناء عنها حتى نخفف الطلب على الدولار.. فيعود الاتزان إلى قيمته مقابل الجنيه المصرى.

مثلاً، نستورد كارثة العصر، أقصد بها التليفون المحمول الذى بدونه لن يستطيع المتسول أن يطلب سيارته لتعود به إلى بيته!! وأحذية جلدية بعد أن كنا نصدر أحذيتنا إلى إىطاليا وسويسرا.. فانقلبت الآية لنستورد منهما!! كما نستورد أجبانا بيضاء وأخرى ذات عروق زرقاء وليس فقط عيونا زرقاء «!!» وثوما طازجا، لنقتل الثوم المصرى الفرعونى.. ولأننا من عشاق الجمبرى والحبار.. فإن ما نستورده منهما فى تصاعد مستمر فقد كانت وارداتنا منهما عام 2012 بقيمة 134 مليون جنيه قفزت إلى 419 مليوناً فى العام التالى.. ثم إلى 701 مليون جنيه عام 2014.. يعنى بدون الجمبرى، لن تستطيب الحياة؟!! وكذلك الوضع مع الرنجة، أما سمك الماكريل ربما يكون بسبب انخفاض أسعاره وأصبح من طعام الفقراء!!

ويبدو أن عقدة التفاح مازالت تلازمنا منذ عهد عبدالناصر.. إذ كنا نستورد تفاحاً عام 2012 بحوالى 1432 مليوناً.. قفزت عام 2014 إلى 2215 مليون جنيه!! إيه الهبل ده.. تماماً كما نستورد الخوخ والبرقوق والكيوى.. طيب وماله فيتامين سى فى الليمون المصرى البنزهير؟! وبعد أن كنا نستورد قطناً وخيوطا قطنية وأقمشة وسجادا بحوالى 7978 مليون جنيه عام 2012 استوردنا عام 2014 بمبلغ 10699 مليوناً.. ورحم الله زمناً كانت صادراتنا من القطن وخيوطه وقماشه المصدر الأول للصادرات المصرية.. إيييه.. كانت أيام.

أما المافيا الحقيقية - فى عالم الواردات - فهى فى ملابس الأولاد والبنات وغيرها لأننا نستورد منها بحوالى 4880 مليون جنيه، أى ثلاثة أمثال ما استوردناه قبل ذلك بعامين!! ثم مافيا استيراد اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى التى استوردنا منها بحوالى 6600 مليون.. وربما لجأ القادرون إلى ذلك لاستثمار فوائض ثرواتهم فيها - فهى مضمونة القيمة وتزيد، تماماً كما يستثمر البعض أموالهم فى العقارات وأراضى البناء، ولأننا من الشعوب السمكية فقد استوردنا عام 2014 ما قيمته 4428 مليون جنيه من الأسماك والبحريات.. منها فقط 1212 مليون جنيه من التونة.. قال إيه: لزوم الريجيم والدايت.. طيب فين الخس الصينى أو الكابوتشى الأجنبى اللازم لطبق الريجيم هذا.

ويخلص هذا الجزء من دراسة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى أننا يمكن أن نتخلص من هذه الأعباء - فى هذا الجدول وحده - والذى تصل أرقام ما ندفعه لاستيراد هذه السلع إلى 46658 مليون جنيه.. أى تضاعفت قيمة هذه الواردات فى عامين تقريباً.. أليست هذه جريمة؟ ويرجع الاتحاد تزايد ما تتحمله مصر من نقد أجنبى إلى هذه الواردات وغيرها وسبب ذلك هو زيادة الواردات بسبب انخفاض الإنتاج المحلى وزيادة تكاليف إنتاجه عن تكلفة نفس الإنتاج فى الدول المنافسة.. والسبب هو تدهور الصناعة المصرية.. والحل هو وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها وليس الاكتفاء بحملة إعلانية تحفز المصريين على شراء المنتج المصرى، بل لابد من خطوات عملية لتحسين مستوى هذا الإنتاج وتكشف الدراسة أسباب فقدان الإنتاج المصرى فرصة المنافسة أن فى مصر ضريبة أرباح تجارية وصناعية 22.5٪ بينما هى فى الدول العربية مثلاً 2.5٪ على صافى الأرباح.. وفى مصر تصل الفوائد على قروض الصناعة إلى 17٪ بينما هى فى الدول العربية بدون فوائد.. وبحد أقصى 4٪ وفى مصر أيضاَ ضريبة تأمينات تجارية 40٪ على الأجور منها 26٪ يتحملها صاحب العمل.. وهى غير موجودة فى الدول العربية.. مع تدنى المستوى الفنى للعاملين!!

** وكارثة أخرى هى أن حجم التهرب الجمركى 100 مليار جنيه معظمها مصنوعات نسيجية وملابس مما يؤدى لإغلاق آلاف المصانع.

وإذا كان البعض يرى زيادة الجمارك على هذه السلع الاستفزازية وليس منع استيرادها.. فإن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تمنع زيادة الرسوم الجمركية.. إذا تعرضت الصناعة الوطنية للمنافسة.

** ولكن يبدو أننا فى مصر لم نتعود على القراءة.. وحتى إذا قرأنا فنحن لا نأخذ القرار الصواب.. للإنقاذ.. وأسأل هنا: ترى كم من المسؤولين قرأ دراسة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وأنا واثق أن رئيس الاتحاد محمد فريد خميس قد أرسلها إلى كل من يهمه الأمر.. المهم أن تكون عندنا الرغبة فى الحل.. اللهم إلا إذا كان بيننا من لا يهمه إنقاذ الاقتصاد الوطنى.. ومحاربة سطوة الدولار.