لابد ان نعرف المشكلة لنجد الحل فكلنا نبحث عن سبب الركود رغم كل الجهود التي يقوم بها السيد الرئيس ليل نهار من اجل ان نجد غدا افضل بإذن الله. الرأسمالية والاشتراكية هم مدرستين اقتصاديتين متعارضتين .. ففي الفلسفة الاشتراكية يفترض فيها الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتدخلها لتحقيق الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع مثل تبنيها مجانية لتعليم والرعاية الصحية وعدم الاعتراف باختلاف الطبقات بل بالمساواة بين افراد المجتمع علاوة على الإنتاج بالخطط المسبقة. اما الفلسفة الرأسمالية هي التي تبنى على مفهوم الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وتتقلص فيها الملكية العامة وتترك الأمور للمنافسة بين الأنشطة المختلفة وما يترتب على ذلك من تحديد السعر تبعا لديناميكية العرض والطلب وتنحصر مسئولية الحكومة على الأنشطة الرقابية فقط. اين المشكلة: تتظاهر الدولة بانها دوله رأسمالية ولكن تؤمن في الواقع بالفلسفة الاشتراكية وتطبق اعمالها مع انها اتجهت لاعتناق الفكر الرأسمالي بعد بيع القطاع العام للقطاع الخاص لعدم قدرتها على ادارته . والمواطن يعترف برأسماليه الدولة ظاهرا ويعترف باختلاف الدخل الناتج عن العمل الخاص على قدر المساهمة في المجتمع بالقيمة المضافة وما يعكسه من تفاوت مستويات الدخل  بينما ايمانه الحقيقي هو الاشتراكية حيث يطالب الحكومة بالتوظيف وينظر اليها و ينتظر الفرصة منها ويعتبر ان ذلك التزاما عليها ولا ينظر على الجانب الاخر لإيجاد العمل الخاص مع الاخرين بقدر ما يركز على المشروعات القومية لتوفر له الدولة فرصه عمل  . اننا امام تعارض فلسفتين لا يستقيمان معا وهذا ما أدى الى الركود وتوقف الأنشطة فلا الدولة تؤمن بما يؤمن به الفرد ولا الفرد يعتقد فيما تؤمن به الدولة .. كل يعتنق فلسفه مختلفة. الحل اما ان تتجه الدولة لتملك وسائل الإنتاج وتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين والكل يعمل لدى الدولة بدون طبقيه وهذا ما ثبت عدم نجاحه من قبل واما الا تتدخل الدولة الا في مجال الرقابة فقط على الأنشطة التي يمثلها القطاع الخاص وتترك تحديد الأسعار فقط للمنافسة. لا يستطيع القطاع الخاص العمل في ظل تحديد أسعار من جانب الدولة مثلما يحدث في قطاع الدواء كمثال والذى يخلق السوق السوداء مع انها لا تملك وسائل الإنتاج والقرارات التي تصدر من الحكومة او البنك المركزي المنظمة للعمل وللنقود لا ننكر اثرها السلبى في اغلاق الشركات و تسريح عمالها. وما نتج عن تدخل في تضييق استخدام العملة بما يظهر قيمتها في السوق المصرفي اقل من القيمة الحقيقة لها والاستمرار في تأجيل تعويم الجنيه وما يترتب عليه من تآكل الاحتياطي تسبب في إيقاف جزئي للأنشطة أثر سلبيا على السوق ككل. لابد ان نقوم بتطبيق محددات الرأسمالية و يتفهم المواطن نفس الفلسفة ويؤمن بها.