تبدأ الجمعية الوطنية فى فرنسا "البرلمان"، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، من شأنه تضييق الخناق على ممارسة البغاء، حيث إنه يهدف إلى تغريم "الزبائن" بدلا من البغايا، ويمثل مشروع القانون، الذى اقترحه الحزب الاشتراكى الحاكم، انطلاقة جديدة فى جهود البلاد لمكافحة تجارة البغاء.

ويواجه العاملون فى هذه الصناعة حاليا غرامات، لأنهم يقومون بالترويج لخدماتهم. ويهدف النص الذى يناقشه البرلمان إلى إلغاء هذه الغرامات ومعاقبة زبائنهم بدلا منهم.

وسيتم تغريم من تم إلقاء القبض عليهم بهذا الجرم بـ1500 يورو (2030 دولارا)، بالإضافة إلى أنه سيتوجب عليهم حضور دورة حول الظروف التى يمارس فيها الدعارة.

وفى الوقت نفسه، ستتم مساعدة البغايا للإقلاع عن هذه المهنة، وبالنسبة للرعايا أجانب، فى الحصول على الإقامة فى فرنسا. ويقدر عدد العاملين فى تجارة الجنس فى فرنسا ما بين 20 إلى 40 ألفا، معظمهم من النساء الأجانب اللائى يعملن لدى عصابات الاتجار فى البغاء.

ومن المتوقع، أن يتم التصويت على مشروع القانون، الذى يحظى بدعم واسع بين الأحزاب، الأسبوع المقبل، رغم معارضة العاملين فى المجال وجماعات صحية، تحذر من أن ذلك من شأنه أن يدفع إلى تحول البغاء إلى تجارة سرية.

ويقول الاشتراكيون إن القانون مستوحى من السويد، التى جرمت تجارة الجنيس عام 1999. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد العاملين فى المجال.